يشكّل إحصاء الضحايا تحدّيا حقيقيا يوميا في قطاع غزة الذي يتعرّض لعدوان اسرائيلي منذ أكثر من عشرة أشهر والذي تحوّل جزء كبير منه إلى دمار، ما يثير أسئلة بشأن الطريقة التي تعتمدها وزارة الصحة بغزة لتحديد حصيلة الشهداء التي بلغت إلى الآن حوالي 40 ألفا.
بحسب مراسلي وكالة برس الذين زاروا مستشفيات غزة عدّة مرّات، يتمّ التعرّف على الرفات إمّا من خلال العناصر التي عُثر عليها وإما عبر أحد الأقارب.
بعد ذلك، يتمّ إدخال المعلومات الشخصية للشهيد في قاعدة بيانات محوسبة تابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة، تتضمّن اسم المتوفى وجنسه وتاريخ ميلاده ورقم بطاقة هويته.
وعندما لا يتمّ التعرّف على الجثث، إن كان بسبب تشوّهها أو احتراقها، أو لأنّ أحدا لا يأتي للمطالبة بها في ظلّ استشهاد عائلات بأكملها في بعض الأحيان في ضربة واحدة، يقوم مقدّمو الرعاية الصحية بتسجيلها بأرقام ووفقا لأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تمكّنوا من جمعها.
وفي إطار هذه المعلومات، يتمّ تصوير أيّ مجوهرات أو ساعات أو هواتف محمولة أو علامات خلقية على أنّها أدلّة. وقد شهد مراسلا فرانس برس تقديم مؤسسات صحيات معلومات بهذا الصدد إلى نظام وزارة الصحة.
وشرحت وزارة الصحة في غزة في عدد من البيانات الصادرة عنها، تفاصيل العملية المتّبعة لإعداد حصيلة الضحايا.
بالنسبة إلى المستشفيات الحكومية بغزة، يتمّ إدخال «المعلومات الشخصية ورقم هوية» كلّ فلسطيني استشهد أثناء العدوان في قاعدة بيانات المستشفى المحوسبة بعد وصول الجثة أو بعد استشهاد المصابين، وفقا للوزارة.
بعد ذلك، يتمّ نقل هذه البيانات «يوميا» إلى «السجل المركزي للشهداء» التابع للوزارة.
أمّا بالنسبة إلى الشهداء الذين ينقلون إلى مستشفيات خاصّة، فإنّ المعلومات الشخصية حولهم تُسجّل في استمارة تُرسل «خلال 24» ساعة إلى الوزارة لدمجها في قاعدة البيانات المركزية.
ويتولّى «مركز المعلومات»، وهو جهاز خاص بالوزارة، مسؤولية التحقّق من المعلومات المقدّمة من المستشفيات «الحكومية» والخاصّة «للتأكّد من عدم احتوائها على تكرار أو أخطاء»، قبل تسجيل الأسماء في قاعدة البيانات.
إضافة إلى ذلك، تدعو السلطات أهالي قطاع غزّة إلى الإبلاغ عن مقتل أحد الأقرباء عبر موقع وزارة الصحة الذي يستخدم هذه البيانات لإجراء عمليات التحقّق.
ويعمل في هذه الوزارة موظفون حكوميون تابعون لكلّ من السلطة الفلسطينية التي يقع مقرّها الرئيسي في رام الله ولحركة حماس التي تتولّى السلطة في قطاع غزة منذ عام 2007.
وأظهر تحقيق أجرته منظمة «إيروورز» (Airwars) غير الحكومية المتخصّصة في تأثير الحروب على المدنيين والتي قامت بتحليل حوالى ثلاثة آلاف اسم لأشخاص قُتلوا، «علاقة قوية بين البيانات الرسمية.. وما أفاد به مدنيون فلسطينيون على الإنترنت، إذ 75 في المائة من الأسماء المعلنة عبر الإنترنت موجودة في قائمة وزارة الصحة».
وقوبلت الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لحماس في بعض الأحيان بالتشكيك، لا سيما مثلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية العدوان.
لكن بايدن أشار في مارس الماضي إلى مقتل «آلاف وآلاف» من المدنيين، من دون التعليق أكثر من ذلك على صحّة إحصاءات الوزارة التي تسجّل أيضاً عدد الجرحى.
وتستند غالبية المنظمات الدولية والعديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة الى الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة في بياناتها وتقاريرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك