عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة موظف سابق بهيئة الكهرباء إلى الحبس 3 أشهر بدلا من الحبس سنة بعد تزويره إشعار قطع كهرباء لإجبار مستأجر على دفع المستحقات المالية المستحقة عليه.
وكان المجني عليه قد أبلغ أنه استأجر أرضا من المتهم ويدفع مبلغ 240 دينارا شهريا، وأن المتهم أرسل اليه عبر تطبيق الواتساب إشعارات من هيئه الكهرباء والماء مضمونها تحذير من قطع الكهرباء والماء تبين لاحقا أن الإشعارات مزورة، حيث استغل المتهم نفوذه كونه موظفا في هيئة الكهرباء والماء.
وثبت من تقرير مفتش الهيئة أنه بناء على قرار فحص الإشعارات وبيان مدى صحتها وبناء على المعلومات المتوافرة فإنه تبين عدم صحتها ولم يتم إصدارهم بذلك التاريخ المذكور من قبل إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء، كما ثبت بخطاب الإدارة أن تلك الاشعارات مزورة.
وكان وكيل المتهم قد دفع بكيدية البلاغ وأن موكله يعمل منذ 35 سنة في قسم الحسابات وليس لديه أي أسبقيات أو شكاوى عليه، موضحا أن موكله حصل على حكم قضائي بفسخ العقد وإخلاء العين المؤجرة وعدم رغبته في استمرار عقد الإيجار بسبب المخالفات الجسيمة التي قام بها المجني عليه وقيامه بتوصيلات غير قانونية لشبكات الماء الكهربائية وتوصيل التيار الكهربائي من شبكة توزيع الكهرباء قبل تركيب العداد وتم تقديم بلاغ جنائي في مواجهته مما دفع الشاكي إلى تلفيق الاتهام في مواجهته.
حيث وجهت اليه النيابة تهمة ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي في مستندي إشعار نهائي بقطع الخدمات الكهربائية المنسوب صدورهما لهيئة الكهرباء والماء من إدارة الخدمات والمشتركين على غرار الحقيقة بأن حرف الحقيقة بمحرر حال تحريره فيما اعتد لتدوينه، وذلك بأن قام وحال كونه موظفا بهيئة الكهرباء والماء بإصدار إشعاري قطع الكهرباء غير المستحقين ومن دون علم الهيئة للمجني عليهم من أجل حث المجني عليه على دفع مبالغ الإيجار المستحق عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك