صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً بمعاقبة أربع متهمات بالسجن مدة 5 سنوات وتغريم كل منهن مبلغ ألفي دينار بحريني وإلزامهن بتكاليف إعادة المجني عليهن إلى بلادهن، وأمرت بالإبعاد نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليهن بأنهن قد حضرن إلى مملكة البحرين للعمل، إلا أنه تم إجبارهن من قبل المتهمات على ممارسة الدعارة والتكسب من ذلك.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت الى أقوال المجني عليهن، وأمرت بإيداعهن في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهمات، وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة واستمعت الى مجريها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمات الى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك