شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس نظر قضية جرائم التوقيع الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني وتزوير محرر خاص والدخول غير المشروع بنظام تقنية المعلومات متهم فيها آسيويان، الأول مدير (46 عامًا) والثاني رجل أعمال (42 عامًا) هارب، فيما حددت المحكمة 4 أغسطس للاطلاع والرد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه استناداً الى الشكوى الواردة من الشركة المالية بوجود عمليات احتيالية قد تمت عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية لمحل تجاري، حيث رصدت الشركة 14 عملية مشبوهة من خلال استخدام بطاقات بنكية أجنبية لأشخاص خارج مملكة البحرين من دون موافقتهم وتم استخدام الموقع الإلكتروني للمحل وذلك لتمرير المبالغ المالية في الحساب البنكي الخاص بالمحل.
وقد تم من خلال إجراء التحريات التكميلية بأن المتهمين متورطان في الواقعة من خلال استئجار السجل التجاري من قبل صاحب الشركة التجارية وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالمحل وإدخال بيانات البطاقة البنكية المسروقة ومن ثم تحويل المبالغ المالية إلى الحساب البنكي الخاص.
وشهد موظف بشركة متخصصة بالأمور المالية بتحقيقات النيابة العامة بأن هذه الشركة توفر العديد من الخدمات الإلكترونية، ومنها خدمات الدفع الإلكتروني للمحلات التجارية، وقد تم توفير تلك الخدمة للمحل الذي استغله المتهم، حيث تم التعاقد مع المحل التجاري بتاريخ 12 يونيو 2022 وعند التدقيق على العمليات التي تمت في ذلك الموقع الإلكتروني الخاص بالمحل ثبت وجود 14 عملية مشتبه بها، قد تمت بواسطة بطاقات أجنبية بإجمالي مبلغ 16 ألف دينار، مضيفًا أنه قد تضررت الشركة التي يعمل بها كونه تم الاعتراض على تلك العمليات من قبل أصحاب البطاقات البنكية وتم إرجاع مبلغ حوالي 16 ألف دينار.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين انهما في عام 2022 اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالغير وهو رمز التحقق للبطاقة البنكية الصادرة من الولايات المتحدة وآخر لبطاقة صادرة من كندا وكان ذلك لغرض احتيالي، كما اشتركا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك لشركة مالية وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن تلاقت ارادتهم للحصول على البيانات البنكية وقد تمكن بتلك الوسائل الاحتيالية من الحصول على تلك البيانات وإدخالها بوسيلة تقنية المعلومات، والاستيلاء على المبالغ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بالدخول من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات والحسابات البنكية الخاصة بالغير، وذلك لإجراء عمليات التحويل.
ووجهت النيابة العامة الى المتهم الأول أنه ارتكب تزويرًا في محررات خاصة (العقد المبرم بين شركة مالية وشركة تجارية) بوضع إمضاء مزور منسوب صدوره إلى صاحب الشركة التجارية بنية استخدامها، كما استعمل المحرر موضوع التهمة في البند أولاً، بأن تم تقديمه للشركة المالية للحصول على الخدمات الإلكترونية مع علمه بتزويره.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك