أكدت إدارة مرافئ الصيد البحري بالإدارة العامة للثروة البحرية ضبطها كمية 220 كيلوجراما من سمك الصافي صغير الحجم والمحظور صيده وفقاً للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات المنفذة له.
ودعت الإدارة العامة للثروة البحرية جميع الصيادين والمواطنين والمقيمين إلى وقف صيد وبيع وشراء وتداول الكميات الصغيرة من الأسماك بهدف الحفاظ على الثروة البحرية، مؤكدة حرصها على استمرار الحملات التفتيشية اليومية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
وأكدت الإدارة العامة للثروة البحرية حرصها على الحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد، من خلال تبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحمايتها للأجيال الحالية والقادمة.
وتشمل هذه المبادرات تكثيف الحملات التفتيشية على السواحل والأسواق العامة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق الممارسات السليمة وأعمال الصيد القانونية، والاستفادة المثلى من البيئة البحرية.
وفي هذا الصدد أشارت الإدارة العامة للثروة البحرية إلى إحصائيات الزيارات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، التي أظهرت إجراء 3644 زيارة في مختلف محافظات مملكة البحرين، منها 1183 زيارة في محافظة المحرق، و1066 زيارة في محافظة العاصمة، و825 زيارة في المحافظة الشمالية، و570 زيارة في المحافظة الجنوبية.
وأسفرت هذه الزيارات عن رصد 93 مخالفة، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبيّنت الإدارة أن الزيارات التفتيشية شملت السواحل العامة والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك والفرشات الخارجية، بالإضافة إلى التأكد من تراخيص الصيد البحري بمختلف أنواعها، وتفتيش عدد الصيد وطرق استخدامها، وأنواع الأسماك المسموح بها وفق مواسم الصيد، وسلامة إجراءات العاملين. ودعت إدارة الثروة البحرية جميع أفراد المجتمع إلى تعزيز المسؤولية الوطنية من خلال دعم جهود الجهات في التصدي للممارسات المخالفة، والالتزام بتطبيق القوانين، والإبلاغ عن أي شكاوى عبر التواصل مع خدمة الصياد على الرقم 38488040، أو تقديم الملاحظات عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك