استغل صاحب أسبقيات اعلان أحد البحرينيين لبيع سيارة ابنته في الاحتيال عليه، وقام بحيلة ماكرة لبيع السيارة لطرف ثالث من دون علم مالكتها الأصلية التي لم تحصل على ثمن السيارة.
وكان والد صاحبة السيارة قد اتفق مع المتهم على أن يبيعه المركبة الخاصة بابنته بمبلغ 2500 دينار وتسلم منه عربونا قدره 200 دينار بدعوى إصلاحها قبل نقل ملكيتها، وحصل على مستندات ملكية المركبة من الوالد.
ولدى توجه الوالد إلى الإدارة العامة للمرور فوجئ بأن المتهم الأربعيني قام بتحويل ملكيتها إلى طرف ثالث من دون علم أو موافقة مالكة المركبة.
وقال المشتري الذي حصل من المتهم على السيارة إنه يعمل في مجال شراء وبيع المركبات وقد تعرف على المتهم في غضون عام 2021 وقد تعامل معه أكثر من مرة إلى حين اكتشف أنه محتال.
وأضاف أن المتهم أخبره أن لديه مركبة مملوكة لأحد أفراد أسرته وبأنها بحالة جيدة وبمعاينته لها وافق على شرائها وسلمه مبلغ البيعة واتفق مع المتهم على قيام الأخير بإتمام إجراءات نقل الملكية وعلى ذلك الأساس قام بجلب أصل ملكية المركبة وبطاقة هوية المجني عليها (مالكة المركبة) واستمارة تحويل ملكية المركبة مملوءة البيانات وموقعة في خانة المالك ليقوم هو بدوره بملء بيانات خانة المشتري والتوقيع فيها وتسليم الاستمارة للمخلص الذي بدوره قام بتحويل ملكية المركبة.
بدورها قالت المجني عليها إنها لم تقم بملء استمارة تحويل الملكية ولا حتى التوقيع عليها.
وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير التابع لإدارة الأدلة المادية أن المجني عليها لم تكتب التوقيع المنسوب صدوره إليها، كما ثبت أن المتهم سبق اتهامه والحكم عليه في قضايا مماثلة.
وأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر قضية متهم (45 عامًا) في قضية تزوير محرر رسمي وخيانة أمانة إلى جلسة 6 أغسطس لجلب المتهم من محبسه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك