اتفق زوجان مع منسق حفلات زفاف لحجز قاعة في أحد الفنادق لـ100 شخص لليلة الزفاف نظير مبلغ 1750 دينارا قاما بسدادها له، إلا أن الزوجين علما لاحقا بعد اتصالهما بالفندق بعدم قيام المنسق وشركته بحجز القاعة خلاف المتفق عليه مع الزوجين، كما أنه أخلف وعده برد هذا المبلغ، وقضت المحكمة بإلزامه برد الأموال.
وقال المحامي بندر الدوسري محامي المدعيين أن الزوجين كان قد اتفقا مع منسق حفلات الزفاف على حجز قاعة أفراح بأحد الفنادق لإتمام زواجهما، وقبل موعد الزواج اكتشفا أنه لم يقم بحجز القاعة كما اكتشفا أن شركة المنسق تم إلغاؤها إداريا، وعند التواصل معه، عرض عليهما إرجاع كامل المبلغ المستلم من قبله دفعة واحدة إلا أنه خلف وعده.
وأضاف أن ذلك تسبب في ضرر مادي للزوجين تمثل في عدم استردادهما المبالغ المدفوعة فضلا عما لحق بهما من ضرر أدبي تمثل في القلق والتوتر سيما وأن القاعة لليلة زفافهما التي طالما حلما بها وانتظراها بلهفة، وهو ما حدا بهما إلى إقامة الدعوى بغية القضاء لهما بطلباتهما سالفة البيان.
وقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيين مبلغ 1750 دينارا مع الفائدة التأخيرية بواقع 1% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وأفادت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها انه لما كان المدعيان قد أقاما دعواهما بغية القضاء لهما بفسخ العقد المبرم بينهما وبين المدعى عليه وبإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ 1750 دينارا، على أساس الإخلال بتنفيذ الالتزام بحجز قاعة أفراح لحفل الزفاف، ولما كان الثابت من الاتفاق المبرم بين الطرفين بأن موعد حفل الزفاف كان قبل الزفاف بأشهر، ولما كان المدعيان قد قررا بأنه بعد سداد كامل المبلغ على دفعتين للمدعى عليه قد تواصلا مع إدارة الفندق التي أكدت لهما عدم حجز القاعة الأمر الذي حدا بهما التواصل مع المدعى عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك