جنيف - (أ ف ب): دعا المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك بنجلاديش أمس الخميس إلى الكشف فورا عن تفاصيل قمع التظاهرات الأسبوع الماضي وسط تقارير عن «أعمال عنف مروعة»، داعيا إلى «تحقيق حيادي ومستقل وشفاف». وقال تورك في بيان «نفهم أن العديد من الأشخاص تعرضوا لهجمات عنيفة من جانب مجموعات قيل إنها مرتبطة بالحكومة، ولم يُبذل أي جهد لحمايتهم».
أسفرت أعمال العنف الأسبوع الماضي عن مقتل 193 شخصا على الأقل بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس لعدد الضحايا الذين أعلنتهم الشرطة والمستشفيات، في اضطرابات تعد من بين الأكبر في عهد رئيسة الوزراء البنجلاديشية الشيخة حسينة المتواصل منذ 15 عاما. أشعلت الاضطرابات احتجاجات ضد نظام حصص توزيع الوظائف الحكومية الذي يقول معارضوه إنه يعطي الأفضلية لحزب حسينة الحاكم.
وما زال آلاف الجنود يسيّرون دوريات في المدن فيما قُطعت الإنترنت في أنحاء البلاد. لكن حدة المواجهات تراجعت منذ أعلن قادة الاحتجاجات تعليق التظاهرات مؤقتا. وأسف تورك لتقارير أفادت بأن بعض الجرحى الذين بلغ عددهم أكثر من 1000 في قمع التظاهرات الأسبوع الماضي، حُرموا من تلقي رعاية طبية فيما لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.
وأفاد البيان: «تحدّثت تقارير عن مقتل صحفيين اثنين على الأقل وإصابة العشرات بجروح. كما أفادت تقارير عن توقيف مئات الأشخاص، بينهم شخصيات من المعارضة». وأضاف أن على الحكومة «تقديم تفاصيل عن أولئك الذين قتلوا أو اعتقلوا من أجل عائلاتهم». كما دعا المفوض الأعلى لحقوق الإنسان الحكومة إلى معاودة السماح بإمكان الوصول إلى الإنترنت بالكامل للسماح للناس، وبينهم الصحفيون، بالتواصل بحريّة.
وقال إن «الإجراءات الفظّة على غرار القطع المتعمّد الشامل للإنترنت لفترة مطوّلة تخالف القانون الدولي، ما يؤثّر على التزامات الدول بشأن احترام حرية التعبير والحق في التجمّع السلمي». وأضاف أن الخطوة انتهكت أيضا «مجموعة واسعة من الحقوق الأخرى، بينها حرية التجمّع والحركة والحق في الصحة التعليم وعدد من الحقوق الاقتصادية».
وحذّر من أنه «يمكن لقطع الإنترنت أن يخفض الرقابة العامة والاطلاع على سلوك وكالات إنفاذ القانون وهو ما يزيد بالتالي من خطر منحها مزيدا من الحصانة على ما تقوم به».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك