شاهدة: مسؤولية مشرف خطوة التدقيق والمتابعة قبل إصدار أي إفادة
المتهمة الأولى موظفة بعقد.. ولم تحدث منها أي تجاوزات
انتهت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى أمس من الاستماع لشاهدي الإثبات في قضية «خطوة» المتهم فيها 3 موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية، أحدهم متقاعد، وذلك للإضرار بالمال العام الخاص بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بقيمة تقدر بـ277 ألف دينار، وذلك عبر تزوير 70 إفادة لمنتسبي البرنامج لإثبات عمل أصحاب الإفادات بالمنزل خلافًا للواقع. وقد حددت المحكمة جلسة يوم الأحد 11 أغسطس المقبل لتقديم المرافعة الختامية.
وخلال جلسة أمس مثل المتهمون الثلاثة أمام المحكمة برفقة محاميهم، حيث تم توجيه أسئلة إلى شاهدة الإثبات «مسؤولة سابقة بوزارة التنمية الاجتماعية مشرفة مركز خطوة سابقًا»، والتي شهدت بأن مسؤوليات مشرف المركز هي المتابعة والتدقيق على أي رسالة أو إفادة أو شهادة تصدر من المركز، وخلال إشرافها على المركز كانت تكلف الموظفين بالمهام الكتابية والشفوية، مؤكدة أنه لم تحدث أي تجاوزات من المتهمة الأولى، التي كانت موظفة بعقد ولم تمنحها أي صلاحيات.
وأشارت إلى أن رئيس المركز أو مشرف المركز هو من يتحمل أخطاء الموظفين لكون أي معاملة أو إجراء يتم من خلاله فقط، مضيفة أن المتهمة الأولى لا يمكنها وضع آلية العمل من تلقاء نفسها.
وقالت إن المتهمة الأولى كانت مسؤولة عن التدريب وتنظيم الدوارات والمراجعة مع المتدربين، فيما كانت هناك موظفة أخرى مسؤولة عن القيد في برنامج «المنزل المنتج»، وتتولى تسلم الطلبات، مضيفة أن مراجعة الطلبات والتأكد من المعلومات كان يتم من خلال مشرف المركز مع مسؤولة القيد قبل إرسالها إلى لجنة البت. وكشفت الشاهدة أنها حيال توليها الإشراف على مركز خطوة، تم إدراج اسم المتهمة الأولى للحصول على قيد المنزل المنتج من أجل الحصول على التأمين الاختياري كونها موظفة بعقد، وقد وافقت لجنة البت على ذلك لأول مرة.
وأشارت الشاهدة إلى أنها مع المتهم الثاني كانوا يشجعون المدربين على التسجيل في برنامج خطوة ليستفيدوا من الميزات، إلا أن المتهم الثاني لم يلزم أو يجبر المدربين والقرار النهائي يعود إلى المدربين أنفسهم.
وكان ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أجرى تدقيقًا استقصائيًا حول برنامج المنزل المنتج (خطوة)، فتبين قيام المتهمين بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج المذكور آنفًا بما يثبت عملهم بالمنزل خلافًا للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي من دون وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. فيما كشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن الموظفين المتهمين بإصدار الإفادات المزورة موضوع الجريمة ومخططهم الذي اتبعوه في ارتكاب الجريمة، وتم إبلاغ النيابة العامة بما أسفرت عنه التحريات. وبناءً عليه تولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع فور تلقيها البلاغ، فاطلعت على الإفادات محل الجريمة، واستمعت إلى أقوال الشهود في شأن الإجراءات المقررة لضم المدد وقيد المستفيدين منها وما اتُبع لاستصدار الإفادات المزورة، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك