قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية متهم باختلاس أكثر من 54 ألف دينار مملوكة لأكاديمية الخليج للطيران مستغلا عمله محاسبًا في الشركة، إلى جلسة 5 أغسطس المقبل لإعادة المأمورية للخبير المحاسبي لاستكمال تنفيذها وصولا إلى تحديد ما إذا كان هناك أي إدخال أو تغير أو تحريف أو حذف بيانات النظام، أو تواريخ قيود المعاملات المالية في النظام الإلكتروني الخاص بإدارة المالية والحسابات التي قام المتهم بتسلمها من المتدربين، والتسويات البنكية، وبيانات قيد المعاملات (معاملة القيمة المضافة) من عدمه وفي الحالة الأولى بيان كيفيتها والحساب المستخدم في ذلك، ودور المتهم بها وكل ذلك خلال فترة عمل المتهم بالأكاديمية المذكورة.
وكان تقرير الخبير المحاسبي المكلف من قبل المحكمة قد أشار أنه خلال الفترة من يناير 2021 إلى ابريل 2022 تبين وجود مبلغ مفقود من الحسابات البنكية للأكاديمية لم يتم توريده إلى البنك بحسب الإحصائية المستلمة المقيدة في سجلات الأكاديمية، بقيمة 52,714.811 دينارا.
وتبين إلغاء بعض الأرصدة من النظام المحاسبي كما تم ملاحظة إصدار أرصدة بديلة عن بعض الأرصدة الملغية وارصدة تم تغيير تواريخها خلاف الأرصدة الأصلية، كما تبين إلغاء قيد مبلغ ضريبة القيمة المضافة المسجلة بتاريخ 31 مارس 2022.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بناء على شكوى أكاديمية الخليج للطيران المقدمة منهم بناء على ما انتهت إليه أعمال التدقيق والرقابة من وجود شبهة جريمة جنائية قام بها الموظف (المتهم) أثناء وبسبب أدائه وظيفته تمثلت في اختلاسه أموال المتدربين والمحصلة لصالح جهة عمله.
وقد باشرت النيابة التحقيق بالبلاغ بالاستماع لشهود الواقعة من مسئولين ومختصين بالأكاديمية وفحص المستندات والتقارير الفنية المعدة في هذا الشأن ومناقشة معديها، والتي ثبت من خلالها ارتكاب المتهم للواقعة، بأن اختلس مبلغ 54 ألف دينار بحريني من جملة أموال المتدربين المحصلة لحساب جهة عمله كما حرف بيانات ومعلومات في النظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله قاصداً إخفاء جريمته وطمس أدلتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك