حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 3 أشخاص بينهم طبيب متهمين ببيع وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية إلى جلسة 29 يوليو للحكم.
وكان محامو المتهمين قد طالبوا خلال مرافعاتهم بتبرئة المتهم الأول متحججين بأنه لم يكن في حالة تلبس لدى القبض عليه، كما أن تعاطي المتهم لعقار للاريكا مثبت بوصفة طبية. وبانتفاء الجريمة عن المتهم الثاني، لافتين أنه بتفريغ هواتف المتهمين لا توجد أي علاقة بين المتهم الثاني والمتهمين الآخرين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم الأول (29 عامًا) ويعمل طبيبا، والمتهم الثاني (24 عامًا)، أنهما حازا وباعا بقصد الاتجار مادة القنب المخدر في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، كما أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونًا. ووجهت إلى المتهم الثالث (34 عامًا) أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي (الشبو) في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه على إثر ورود بلاغ عن استخدام سيارة ووضع أشياء في أنبوب بالصرف الصحي الخاص بأحد المنازل في منطقة الرفاع، وبعد الاستعلام تبين أن السيارة تعود الى المتهم الثالث، وبناء عليه تم القبض عليه وتفتيشه بعد أخذ إذن من النيابة العامة، وبسؤاله حول الواقعة أقر بأنه متوجه مع أحد أصدقائه لتسلم المواد المخدرة بطريق البريد الميت، وأضاف المتهم أنه يتعاطى المواد المخدرة، ويتحصل عليها من المتهمين الأول والثاني، وأنه مستعد لمعاونة رجال الشرطة في القبض عليهما، وبناء عليه قام بالاتصال بالمتهم الأول «الطبيب» وطلب منه كمية من مادة مخدرة مقابل 20 دينارًا على أن تتم عملية الاستلام والتسليم بالقرب من المستشفى الخاص الذي يعمل به المتهم الأول.
وقال أحد الشهود انه قام بإعداد الفريق الخاص للقبض على المتهم الأول برفقة المتهم الثالث، وعند وصول المتهم الثالث تعرف عليه المتهم الأول، وعندما اقترب منه تخلى المتهم الأول عن شيء ما برميه على الأرض فقبضوا عليه وأخبروه بمأمورية رجال الشرطة، وتبين لاحقًا أن ما تخلى عنه المتهم هي مادة بعلبة بلاستيكية وتحتوي على مادة سائلة يعتقد احتواؤها على مادة مخدرة وبتفتيش سيارة المتهم تم العثور على علب بلاستيكية تحتوي على ذات المادة.
وأقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأن تلك المواد المضبوطة تعود الى المتهم الثاني وقد وضعها لديه قبل سفره. وقد تم القبض على المتهم الثاني في وقت لاحق إثر عودته عبر المنفذ البري.
وقد اتضح أن المتهمين يحوزان المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، في حين أن المتهم الثالث يتعاطى المواد المخدرة.
واعترف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة بأنه اشترى مواد مخدرة مرتين من المتهم الأول واشترى مواد مخدرة مرات عديدة من المتهم الثاني، وقبل قرابة شهر من ضبطه اتصل بالمتهم الثاني لشراء المواد المخدرة فأخبره أنه خارج مملكة وطلب منه التواصل مع المتهم الأول لشراء المواد المخدرة.
وتبين من خلال تفريغ هاتف المتهم الأول أن هناك العديد من المحادثات في برنامج «الواتساب» إذ يقوم بإرسال واستلام رسائل متعلقة ببيع المواد المخدرة.
وثبت أن المضبوطات هي مواد مخدرة، وقد ذكر المتهم الأول أن المواد المخدرة تعود الى المتهم الثاني، في حين أكد المتهم الثاني أن المواد المخدرة تعود الى المتهم الأول.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك