استمعت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى أمس الى شاهدة إثبات في قضية «خطوة»، المتهم فيها 3 موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية، أحدهم متقاعد، وذلك للإضرار بالمال العام الخاص بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بقيمة تقدر بـ 277 ألف دينار، وذلك عبر تزوير 70 إفادة لمنتسبي البرنامج لإثبات عمل أصحاب الإفادات بالمنزل خلافًا للواقع.
وحددت المحكمة جلسة يوم الثلاثاء 23 يوليو للاستماع الى شاهدة إثبات وهي موظفة متقاعدة من الوزارة والتصريح للدفاع بنسخة من أقوال الشهود.
وخلال الجلسة أدلت شاهدة الإثبات وهي سكرتيرة المتهمة الثالثة «المسؤولة بوزارة التنمية الاجتماعية» بشهادتها بشأن تكليف المتهمة لها باستخدام توقيعها الالكتروني على الإفادات.
وأفادت الشاهدة بأنها لم تكن تقوم بمراجعة الإفادات التي كانت تعدها المتهمة الأولى في القضية، قبل امهارها بالتوقيع الإلكتروني الخاص بالمتهمة الثالثة، كما أفادت بأنها كانت تعرض الإفادات على المتهمة الثالثة، كما شهدت بأن الإيميلات الصادرة عن المتهمة الاولى دائمًا ترسل إلى مشرفة برنامج خطوة والمتهمة الثالثة.
ونفت الشاهدة علمها بمن له حق وصلاحية في توجيه أو أمر المتهمة الأولى في تصحيح الأخطاء الواردة باللجنة 97، وهي إحدى لجان برنامج «خطوة»، كما نفت علمها بأنه كانت هناك تعليمات للمتهمة الأولى عند إعداد الإفادات بأن يكون مقدم الطلب بلغ من العمر 18 عاما.
وكذلك نفت علمها بالإشكاليات التي تم اكتشافها بإفادات لجنة 97، ونفت علمها بمن قام بالتوجيه بالتصحيح لتلك الإفادات.
وفي سؤالها عن قيامها بإرسال إفادات بعد التعديل موقعة من قبل المتهمة الثالثة إلى المتهمة الأولى، أجابت بأنها لا تعلم عن الإفادات المعدلة وغير المعدلة، ومهام عملها إرسالها إلى المتهمة الاولى من دون مراجعتها.
وبخصوص تلقيها أوامر من المتهمة الثالثة بإرسال إفادات من المتهمة الأولى، ذكرت أن هذا إجراء روتيني، ونفت علمها بعدد المتدربين المسجلين في برنامج خطوة.
وكان ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أجرى تدقيقًا استقصائيا حول برنامج المنزل المنتج (خطوة)، فتبين قيام المتهمين بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج المذكور آنفًا بما يثبت عملهم بالمنزل خلافًا للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي من دون وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. فيما كشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن الموظفين المتهمين بإصدار الإفادات المزورة موضوع الجريمة ومخططهم الذي اتبعوه في ارتكاب الجريمة، وتم إبلاغ النيابة العامة بما أسفرت عنه التحريات.
وبناءً عليه تولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع فور تلقيها البلاغ، فاطلعت على الإفادات محل الجريمة، واستمعت إلى أقوال الشهود في شأن الإجراءات المقررة لضم المدد وقيد المستفيدين منها وما اتُبع لاستصدار الإفادات المزورة، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك