باريس – (أ ف ب): حاول معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إيجاد بديل من اليسار لتسلم الحكم عبر التوجّه إلى اليمين المتردّد، فيما دخل نواب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي حل ثالثًا في الانتخابات التشريعية الوطنية، إلى مقر مجلس النواب واضعين الاقتراع الرئاسي في 2027 نصب أعينهم.
رغم تشكيل «جبهة جمهورية» صمدت أكثر مما كان متوقعًا في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الأحد، حصل التجمع الوطني مع حلفائه على 143 نائبًا سيكون ما لا يقل عن 123 منهم ضمن مجموعة التجمع الوطني التي ترأسها مارين لوبن.
وحقق الحزب اليميني المتطرف تقدمًا واضحًا مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة في 2022 عندما نال 89 نائبًا إلا أنه يبقى بعيدًا من الغالبية المطلقة التي كان يأمل بتحقيقها بعد نتائج الدورة الأولى في 30 يونيو.
وبعدما وقفت كل الأحزاب الأخرى في وجهه، يبقى التجمع الوطني خارج المداولات الدائرة لاختيار رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة. وسيكون تاليا في صفوف المعارضة.
ويهيمن على هذه المداولات، النقاش الدائر في صفوف اليسار حول الشخصية الفضلى لمنصب رئيس الوزراء. وتصدرت الجبهة الشعبية الجديدة المؤلفة من اليسار والمدافعين عن البيئة، الانتخابات من دون تحقيق الغالبية المطلقة. وترى تاليا أن عليها اختيار رئيس الحكومة.
وسيكون للكتلة اليسارية 190 إلى 195 مقعدًا أي أقل بنحو مائة نائب عن الغالبية المطلقة لكنها تؤكد أنها قادرة على حصد تأييد غالبية من النواب على مشاريع محددة. وشددت على أنها ستطبق برنامج الجبهة الشعبية الجديدة.
وفيما يعتزم اليسار اقتراح رئيس للوزراء على ماكرون، يعرب قسم كبير من المعسكر الرئاسي عن رفضه لذلك.
وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية أورور بيرجيه التي أُعيد انتخابها نائبة الأحد «نحن أكثر من 160 بقليل اليوم (...) وأسمع نوابًا من الجمهوريين واليمين ويمين الوسط واليسار، يقولون إنهم مستعدون للانضمام إلينا، ما يعني أننا سنتمكّن من التفوق عدديا على الكتلة اليسارية».
وسبق لفرنسا أن شهدت ثلاث حكومات تعايش بين رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء من معسكرين مختلفين، لكنها تواجه اليوم جمعية وطنية مشرذمة بين ثلاث كتل رئيسية من دون غالبية مطلقة.
جريا على العادة منذ عام 2022، يتطلّع المعسكر الرئاسي بشكل أساسي إلى اليمين للبحث عن حلفاء.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان «من الممكن أن يكون هناك رئيس وزراء يميني، وهذا لن يزعجني على الإطلاق».
ويؤيد عدد كبير من النواب هذا التوجه إذ يريدون أن يتجنبوا «بأي ثمن» حكومة تضمّ أعضاء من حزب فرنسا الأبية.
مساء الثلاثاء، دعا رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب (يمين وسط) إلى توقيع «اتفاق فني» مع حزب الجمهوريين يهدف إلى «تطوير وإدارة شؤون البلد مدة سنة على الأقلّ».
وبعدما أبدوا عدم مرونة حيال فرضية تشكيل ائتلاف، يبدو أن بعض قادة اليمين بدأوا ينفتحون تدريجًا على الفكرة ويطالبون بتعيين رئيس وزراء من معسكرهم على رأس «حكومة وحدة». لكن في ظلّ المفاوضات، اتهم منسق حزب فرنسا الأبية مانويل بومبار الرئيس الفرنسي بـ«زيادة المناورات» لـ«خطف نتائج» الانتخابات التشريعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك