القاهرة - (د ب أ): أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي أمس السبت أن «مصر ستستمر في بذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، والحفاظ على مكتسبات شعب السودان، والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه، والعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية».
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير عبدالعاطي أمس مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي يعقد في القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي تلك القوى والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الفاعلة وذات الاهتمام بملف السودان، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد.
وصرح المتحدث، في بيان نشر على صفحة وزارة الخارجية بموقع «فيسبوك»، بأن الوزير عبدالعاطي أكد في كلمته الافتتاحية «خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق منذ ما يزيد على عام كامل، وتداعياتها الكارثية التي تتطلب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق ومؤسسات الدولة، وبما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة والمنسقة والسريعة من كافة أطراف المجتمع الدولي، والتوصل الى حل سياسي شامل يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السوداني».
وأشاد الوزير عبدالعاطي بـ«الجهد الكبير والموقف النبيل الذي اتخذته دول جوار السودان التي استقبلت الملايين من الأشقاء السودانيين، وشاركت مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي بالغ الصعوبة». كما طالب كافة أطراف المجتمع الدولي بـ«الوفاء بتعهداتها التي أعلنت التزامها بها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان، الذي عقد خلال شهر يونيو في جنيف، وكذلك المؤتمر الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عقد في باريس منتصف أبريل الماضي لسد الفجوة التمويلية القائمة، التي تناهز 75% من إجمالي الاحتياجات»، مشيرا إلى تكثيف مصر لاتصالاتها مع كافة المنظمات الإنسانية متعددة الأطراف لدعم دول الجوار الأكثر تضررا من التبعات السلبية للأزمة.
واستعرض عبدالعاطي جهود مصر الإنسانية مند بدء الأزمة، حيث استقبلت مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون في مصر منذ سنين عديدة. كما قدمت الحكومة المصرية مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية، بالإضافة إلى استمرارها في عدد من المشروعات التنموية لتوفير الخدمات الأساسية لهم، كمشروع الربط الكهربائي، وإعادة بناء وتطوير ميناء وادي حلفا.
وأكد الوزير عبد العاطي أن «أي حل سياسي حقيقي للأزمة في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم، ومن دون إملاءات أو ضغوط خارجية وبتسهيل من المؤسسات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة المهتمة بالسودان».
ونوه بأن النزاع الراهن هو قضية سودانية بالأساس، وبأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، مشددا على أهمية وحدة القوات المسلحة السودانية لدورها في حماية السودان والحفاظ على سلامة مواطنيه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك