واصلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس الاستماع إلى شهود الإثبات بقضية برنامج المنزل المنتج «خطوة»، والمتهم فيها 3 موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية - أحدهم متقاعد- للإضرار بالمال العام الخاص بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بقيمة تقدر بـ 277 ألف دينار، وذلك عبر تزوير 70 إفادة لمنتسبي البرنامج لإثبات عمل أصحاب الإفادات بالمنزل خلافًا للواقع.
وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 9 يوليو لاستدعاء شاهدي إثبات من وزارة التنمية الاجتماعية.
واستمعت المحكمة يوم أمس إلى شاهدي إثبات في القضية هما رئيس لجنة تقصي الحقائق موظف في وزارة التنمية الاجتماعية، وموظفة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وشهد رئيس لجنة تقصي الحقائق بأن تلقي الطلبات يسبق إصدار الإفادات ولكن الإشكالية التي بحثتها اللجنة هي أن الإفادات كانت تصدر غير صحيحة لأن المتهمة الثالثة كان بإمكانها في حال عدم استيفاء الطلبات عدم قبولها من الأصل وبالتالي عدم إصدار الإفادة في هذه الحالة وفيما عدا ذلك أتمسك بأقوالي أمام النيابة العامة.
كما شهد بأنه ثبت إلى اللجنة أن المتهمة الثالثة تسلمت طلبات وقبلتها، ولم تكن المتهمة على علم بأن الإفادات غير صحيحة، وتمسك بأقواله أمام النيابة العامة.
وكذلك شهد بأن السجل الموجود لدى وزارة التنمية الاجتماعية لمنتسبي برنامج خطوة منذ عام 2012 وحتى عام 2024.
وأفاد بأن أغلب الإفادات التي اطلعت عليها اللجنة كانت بتواريخ سابقة عن عام 2012 وبالتالي لم تكن مسجلة في السجل.
فيما شهدت الشاهدة الأخرى موظفة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن الهيئة مختصة بالتدقيق على المستندات المقدمة لضم المدد بشكل عام ولكنها غير مختصة بالتدقيق للتأكد من أن مقدم الطلب يمارس المهنة بالفعل من عدمه. وكان ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أجرى تدقيقًا استقصائيًا حول برنامج المنزل المنتج (خطوة)، فتبين قيام المتهمين بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج المذكور آنفًا بما يثبت عملهم بالمنزل خلافًا للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي من دون وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك