واشنطن – الوكالات: قضت المحكمة الأمريكية العليا أمس بأن دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيسا سابقا، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات عام 2020.
ويأتي القرار المنقسم على أساس أيديولوجي بين القضاة (ستة مقابل ثلاثة) قبل أربعة شهور من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
كانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تخلف تداعيات واسعة بالنسبة الى السلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.
وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس «ليس فوق القانون» ولكنه يحظى بـ«حصانة مطلقة» من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.
وأوضح أنه «بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية».
وأضاف «وأما بالنسبة إلى الأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة»، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.
سبق لمحكمة منطقة أمريكية وهيئة في محكمة استئناف تضم ثلاثة قضاة أن رفضتا مزاعم ترامب بشأن تمتعه بالحصانة.
وستعقد محكمة منطقة أمريكية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطوّلة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية أمرا مستبعدا إلى حد كبير.
يواجه ترامب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونجرس في السادس من يناير 2021 التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.
كما أنه متّهم بالتآمر لحرمان الأمريكيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.
وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم الاثنين، إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور «لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس مبرر للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي».
وأضافت «أعلن معارضتي خوفا على ديمقراطيتنا». وتابعت «في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكا فوق القانون».
وتابعت أنه إذا «أمر فريق 6 في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة. ينظّم انقلابا عسكريا للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة خلف أخرى».
بدوره، رحّب ترامب بالقرار، قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» «إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا».
وأما فريق حملة بايدن، فاعتبر أن ترامب «يعتقد أنه فوق القانون».
كان من المقرر أن تجري محاكمة ترامب في قضية الانتخابات في الرابع من مارس. لكن المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة محافظون عيّن ترامب ثلاثة منهم خلال فترته في السلطة، وافقت في فبراير على الاستماع إلى مرافعته بشأن الحصانة الممنوحة للرئيس، ما جمّد القضية بينما نظرت المحكمة فيها في أبريل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك