ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة تجارية سداد 600 دينار لمحام، قيمة أتعاب الشهر الأخير قبل إنهاء التعاقد معه، فيما رفضت المحكمة إلزام الشركاء في الشركة سداد المبلغ، مؤكدة ان الشركة لها شخصية مستقلة عن الأعضاء، كما رفضت احتساب فوائد على المبلغ لكون أتعاب المحاماة هي دين مدني.
وكان المدعي رفع دعوى طلب إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضام أن يؤدوا له مبلغاً قدره 2400 دينار بحريني، مشيرا إلى أنه أبرم اتفاقية أعمال المحاماة مع الشركة لتمثيلها أمام القضاء وكل الأعمال القانونية، وفوجئ بإنهاء تلك الاتفاقية، من دون سداد الأتعاب المتفق عليها للشهر الأخير بمبلغ قدره 600 دينار، بالإضافة الى عدم مراعاتهم مهلة الاخطار في حالة انهاء الاتفاقية ومدتها ثلاثة شهور ومن ثم طلب المقابل النقدي لمهلة الإخطار والمقدرة بـ1800 دينار بحريني.
باشرت المحكمة الدعوى وأشارت الى أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص من يمثلونها أو الشركاء فيها، وأن المدعى عليه الأول وقع نيابة بصفته ممثلا عن الشركة التعاقد مع المحامي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومن ثم ينصرف أثر تلك الاتفاقية مباشرة إليها ويترتب في ذمـتـها كـافـة الـحـقـوق والالتزامات الناشئة عن تلك العقود.
وقالت إنه ثبت من الأوراق أن المدعى عليها اخطرت المدعي بإنهاء الاتفاقية بينهما في وقت لاحق على حلول موعد استحقاق المدعي لمبلغ الاتعاب الشهري المتفق عليه، ومن ثم يكون الطلب الماثل قائما على اساس صحيح من الواقع والقانون، وهي لم تقدم ما يفيد بسداد قيمة تلك الاتعاب ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام الشركة أن تؤدي للمدعي مبلغ 600 دينار مقابل الاتعاب المستحقة.
وأشارت إلى أنه عن طلب مبلغ 1800 دينار بحريني مقابل مهلة الاخطار ثلاثة شهور المنصوص عليه في حالة انهاء الاتفاقية، فقد ثبت استخدام الشركة بحسب العقد للرخصة المخولة لها بموجب الاتفاقية لإنهاء التعاقد، وأضافت أن المدعي لم يقم الدليل على انه قد لحقه ثمة ضرار جراء عدم مراعاة المدعى عليها مهلة الاخطار، وهو المكلف قانونا بعبء اثباته، الامر الذي يكون معه طلبه الماثل قائما على غير سند، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليهم من الثاني حتى السادس لرفعها على غير ذي صفة، وبإلزام المدعى عليــها أن تؤدي إلى المدعي مبلغا قدره 600 دينار بحريني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك