قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل محاكمة موظفة بمدرسة متهمة باختلاس 1800 دينار إلى جلسة 25 يونيو للمرافعة، حيث اعتادت التلاعب بأرصدة المشتريات وفواتير الصيانة كونها مسؤولة عنها، حيث كشف التحقيق وجود رصيد دفع بقيمة 46 دينارا صادر عن محل تجاري فتم التوجه الى التاجر المعني وطلب منه نسخة أصلية من الرصيد الأصلي وتبين أن قيمته 6 دنانير وعليه تم التدقيق على باقي الفواتير المقدمة من المدرسة وتبين الوجود العديد من التعديلات عليها في إجمالي المبالغ
وتعود بداية الواقعة إلى تفتيش من إدارة الموارد المالية بوزارة التربية والتعليم على المدرسة تبين من خلاله وجود العديد من الفواتير التي تم التعديل على عدد من الأرصدة بوضع ممحاة «البلانكو» وتعديل على مبالغ، فتم الاجتماع مع الإدارة تبين بأن من قام بتلك التعديلات المتهمة كونها تتولى إدخال الفواتير وترحيلها وطباعه سندات الصرف، كما أنها مشرفة على أعمال الصيانة وأمور المشتريات والمدفوعات كما أنها عضو باللجنة المالية.
وانتهى التفتيش إلى وجود تلاعب بالأرصدة وسندات الصرف وتم إحالة الواقعة الى النيابة التي كلفت باحثة قانونية بوزارة التربية والتعليم لتشكيل لجنة تحقيق والاطلاع والتدقيق على فواتير مصروفات وتأكد وجود تلاعب من خلال رصد رصيد بقيمة 46 دينارا صادر عن محل تجاري فتم التوجه الى التاجر المعني وطلب منه نسخة أصلية من الرصيد الأصلي وتبين أن قيمتها 6 دنانير وعليه تم التدقيق على باقي الفواتير المقدمة من المدرسة وتبين الوجود العديد من التعديلات عليها في إجمالي المبالغ.
حيث انتهت التحقيقات الى أن المتهمة تتولى إدارة الأمور المالية في المدرسة وتقوم بالتعاون مع التجار وصرف المبالغ ومن ثم تقوم بإدخال الأرصدة في النظام وهي من تقوم بترحيل تلك الأرصدة وهي من تقوم بعرض سندات الصرف على أمين الصندوق، وتم التوصل إلى أن اجمالي المبالغ التي استولت عليها المتهمة عبر التزوير أكثر من 1800 دينار.
فوجهت اليها النيابة العامة أنها بصفتها موظفا عاما فنيا إداريا بمدرسة عضو اللجنة المالية بالمدرسة اختلست مبلغ 1865 دينارا و240 فلسا والذي وجد بحيازتها بسبب وظيفتها وصفتها، كما أنها بصفتها ارتكبت تزويرا في محررات رسمية وهي سند صرف الصادر عن المدرسة، واستعملت المحررات الرسمية المزورة فيما زورت من اجله واعتدت بالبيانات المبينة مع علمها بتزويرها وتولت اعتماد وصرف المبالغ الواردة بطياتها خلافا لما هو مستحق فعلا للفواتير الصحيحة المقدمة من قبل التجار، كما ارتكبت تزوير في محررات خاصة وهي 88 فاتورة صادرة عن المحلات التجارية وذلك بطرق التزوير بأن أضافت أرقام وكميات السلع وقيمتها الإجمالية بالفواتير خلافا للحقيقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك