رفضت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية دعوى أمانة العاصمة التي طالبت فيها بإلزام مستأجر محل سداد 42 ألف دينار متأخرات إيجارية من 2010 حتى 2023، وذلك لسقوط حق الأمانة في المطالبة بمستحقات ما قبل عام 2018 للتقادم وعدم أحقيتها في المطالبة في ضم سنوات فيما زاد على خمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى كون حق المطالبة يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي، كما قضت المحكمة للمدعية بأحقيتها في 13 ألف دينار فقط مستحقات من الفترة 2018 حتى 2023 بدلا من 14 ألف دينار كانت محكمة أول درجة قضت لها بهم.
ورفعت أمانة العاصمة دعواها طلبت فيها فسخ عقد الانتفاع المبرم مع المدعى عليه وطرده من المحل عين التداعي، وإلزامه أن يؤدي إليها بدل الانتفاع المستحق عليه المقدر بـ42 ألف دينار عن الفترة من عام 2010 حتى 2023، وقالت إنها أبرمت عقدي ايجار مع المدعى عليه للانتفاع بالمحل التجاري حيث كان العقد الأول مؤرخا في عام 2000 مدة سنة واحدة بقيمة ايجاريه شهرية قدرها 225 دينارا بحرينيا وظل ينتفع بالمحل وتجدد العقد تلقائيا بذات القيمة، وتم تحرير عقد إيجار ثان في 2017 بمبلغ 247 دينارا ويتم زيادته بنسبة 20% اعتباراً من بداية المدة الجديدة.
وأضافت أن المدعى عليه لا يزال يشغل المحل موضوع التداعي واستجدت عليه متأخرات بدل انتفاع ترصدت في ذمته من عام 2010 حتى عام 2023 بمبلغ قدره 42039 دينارا بحرينيا، وقامت بإشعاره بضرورة سداد المبالغ المترتبة في ذمته وذلك عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول إلا أن المدعى عليه لم يحرك ساكناً، الامر الذي دفعها إلى إقامة دعواها.
فيما تمسك المدعى عليه بعدم صحة مبلغ المطالبة كون المدعية طلبت سداد الأجرة عن طريق هيئة الكهرباء والماء التي رفضت تسلم الأجرة، كما تمسك بسقوط حق المدعية في المطالبة لمرور أكثر من عشر سنوات على المطالبة في حين ان الحق المطالب به من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بمرور خمس سنوات، وأن المدعية قامت بوقف الأجرة في فترة عمل الاصلاحات في البناية وكذلك في فترة كورونا، فيما قضت محكمة اول درجة بفسخ عقد الانتفاع والايجار وطرد المدعى عليه وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعية ما يقرب من 15 ألف دينار، حيث طعنت المدعية ولم ترتض ذلك الحكم –في الشق الخاص بالمبلغ المطالب به– وطلبت تعديل مبلغ المطالبة ليكون إجمالي المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليه بقيمة 42 ألف دينار عن الفترة من عام 2010.
وباشرت محكمة الاستئناف نظر الطعن وأشارت في حيثيات الحكم إلى أن حق الأجرة المستحق للمدعية يعد من الحقوق الدورية المتجددة، ومن ثم فإنه يسري عليه التقادم الخمسي، ما لا يحق لها المطالبة في ضم سنوات فيما زاد على خمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ولما كانت الدعوى المسـتأنفة قد رفعت بتاريخ 1/6/2023 فلا أحقية للمستأنفة في طلب مقابل الانتفاع عن المدة السابقة على 1/6/2018 باعتبار أن المدة السابقة على هذا التاريخ لا تسمع عنها الدعوى لسقوطها بالتقادم ومن ثم يكون متخلفا في ذمة المدعى عليه مقابل الانتفاع عن المدة من 1/6/2018 حتى 30/11/2023 . وأشارت إلى أن حكم أول درجة أكد عدم سماع الدعوى عن الفترة من 1/8/2010 حتى 30/5/2018، وفي القضاء بالانفساخ والطرد، وانتهى إلى أحقية المدعية في قيمة بدل الانتفاع عن 15 شهرا، بالإضافة إلى إعفائه من سداد قيمة مقابل انتفاع 6 أشهر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المقضي به 13464 دينارا بدلاً من مبلغ 14820 دينارا، وتأييده فيما عدا ذلك، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به هو 13464 دينارا، بدلاً من مبلغ 14820 دينارا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك