حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 13 مايو للحكم على متهمين بغسل أموال جاوزت 10 ملايين دينار بعد جمعها من الغير بوهم الاستثمار وإجراء معاملات وعمليات مالية لإضفاء المشروعية على المبالغ المتحصل عليها.
حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون ما بين عام 2016 وحتى 2022 جمعا وتلقيا أموالا من الغير بقصد استثمارها من دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات المختصة وذلك بأن جمعا وتلقيا من خلال مؤسساتهما الفردية المملوكتين لكل منهما 10 ملايين 739 ألفا 23 دينارا 852 فلسا من المجني عليهم 12 متضررا، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه جمع 6 ملايين.
كما ارتكبا جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة جمع أموال بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص وكان ذلك بأن أجريا عمليات على الأموال المتحصلة بتلك الجريمة من شأنها إظهار مشروعيتها مع علمهما بأنها متحصلة من تلك الجريمة وكان ذلك بأن أجريا تحويلات وسحوبات نقدية وتحويلات خارجية وسداد جزاء من الآخرين بلغت 10 ملايين دينار.
وكانت النيابة قد أنجزت تحقيقاتها فيما ارتكبه متهمان اثنان من جريمة جمع الأموال من الغير بقصد الاستثمار دون حصولهما على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وإجرائهما معاملات وعمليات مالية على كل المبلغ المتحصل عليه والذي من شأنها إضفاء المشروعية عليه.
حيث كانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغا من المركز الوطني للتحريات المالية فيما أسفرت عنه تحرياتهم عن قيام المتهمين بجمع وتلقي أموال من الأشخاص بغية استثمارها دون حصولهما على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، حيث عمدا على إقناع ضحاياهما بالاستثمار معهما من خلال مؤسسة كل منهما وتمكنا بذلك من جمع وتلقي أموال من عدد كبير من المستثمرين (الضحايا) في مشاريع لم يكن لها أثر، فضلا عن عدم حصولهما على ترخيص يمكنهما من مزاولة ذلك النشاط، فتم استصدار الأذونات القانونية اللازمة من النيابة بهدف تتبع وملاحقة تلك الأموال وتحركاتها وما أسفرت عنه.
وقد أسفرت تقارير المركز الوطني للتحريات المالية عن رصد مبلغ أكثر من 10 ملايين دينار تم جمعها وتلقيها في حساب مؤسسة كل متهم على حده من حوالي 500 ضحية ومن ثم قاما بغسل تلك المتحصلات الجرمية بإجرائهما تصرفات وعمليات تمثلت في تدوير تلك الأموال بين الضحايا وبين المتهمين أنفسهم والقيام بتحويلات مالية للداخل والخارج وإجراء سحوبات نقدية.
ومن ثم استمعت النيابة العامة إلى أقوال مجري التحريات القائم على إعداد التقارير المالية الفنية ومناقشته فيما أسفرت عنه، وكذلك لعدد من الضحايا من المستثمرين الذين أكدوا حقيقة فعل المتهمين وإغرائهم في جمع المزيد من الأموال منهم مقابل أرباح وهمية تبين أنها أموال تم تدويرها فيما بين الضحايا أنفسهم، كما تم إصدار مذكرة قبض دولية بحق المتهمين اللذين فرا خارج البلاد، وقد تم القبض عليهما في إحدى الدول الخليجية على ذمة قضايا أخرى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك