أمرت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس بحريني 6 أشهر وصديقه 3 أشهر بعد أن جمعا أموالا من دون موافقة الجهات المعنية المختصة، حيث تمكن المتهمان من إقناع سيدة وشقيقتها بالمشاركة في استثمار أموالهم في مجال الذهب والحصول على أرباح مالية، وبعد ان سلما الأموال للمتهمين لم يحصلا على شيء.
وتعود الواقعة إلى أن المجني عليها التقت المتهم الثاني وأخبرها عن استثماراته العديدة المتمثلة في مجالات الأكواب والعلب الورقية واستثمار الذهب برفقة شخص آخر، وعرض عليها استثمار أموالها، فوافقت المجني عليها وعرضت الفكرة على شقيقتها التي وافقت وسلمت ابنها 20 الف دينار لتسليم المبلغ للمتهم بغرض استثماره في مجال الذهب، وبدوره اتفق مع الرجل على مكان ووقت التسليم، وبيوم التسليم حضر الابن والمتهمان وتمت عملية الاستلام، والاتفاق على أن يتحصل المجني عليهما على نسبة أرباح قدرها 30% من قيمة رأس المال المدفوع مدة 6 أشهر وهو ما يقدر بمبلغ 2000 دينار بالإضافة الى إعادة قيمة راس المال بعد انتهاء الصفقة.
وسلم المتهم الأول الابن رصيدين قيمة كل واحد منهما مبلغ 11 ألف دينار كضمان له على استلام المبالغ وبعدها تسلم الابن مبلغ 7 الاف دينار وامتنعوا عن تسليمهم قيمة الربح المتفق عليه ورأس المال المدفوع، وماطلوا بتسليم بقية المبلغ وأوهموهم بشرائهم سبيكة ذهب وسيقومان ببيعها خلال فترة قصيرة وتسليمهم ارباحها.
إلا ان الابن قدم بلاغا جنائيا وتم القبض على المتهمين واحالتهما للنيابة العامة التي اصدرت إليهما تهمة تلقي أموال بغرض الاستثمار من دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي او غيره من الجهات الإدارية المختصة لمزاولة الأنشطة التي يجمع لها الأموال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك