برأت المحكمة الكبرى الجنائية شابا عشرينيا من مساعدة شقيقه وتهريبه خارج البلاد كونه مدانا بقضايا جنائية محكوم بالسجن 10 سنوات، بعد أن ارتأت المحكمة عدم كفاية الأدلة على إعطاء المتهم جواز سفره للخروج به خارج البلاد واستغلال الأخير قوة الشبه والهرب، فيما عاقبت المحكمة المتهم الهارب بالسجن 5 سنوات.
وكان المتهم الهارب قد صدر ضده حكما جنائيا بالسجن مدة 10 سنوات وكفالة للاستئناف، حيث دفع مبلغ الكفالة وهرب من تنفيذ الحكم وصدر تعميم على المنافذ لضبطه حال محاولته الهرب خارج البلاد، إلا أنه سرق جواز سفر شقيقه الأصغر بثلاث سنوات، واستغل الشبه بينهما متوجها إلى مطار البحرين وغادر البلاد في 2019 بجواز شقيقه.
وحين حاول الشقيق الأصغر استخراج جواز سفر بدلا من الفاقد توجه إلى إدارة شؤون الجنسية والجوازات وتبين من قاعدة البيانات أن مقدم الطلب ثابت لدى الإدارة أنه خارج البلاد ليتم اكتشاف الواقعة ويحال إلى النيابة العامة التي أسندت إلى المتهم أنه في 7 مارس 2019 اشترك مع موظف بحسن نية في تزوير بيانات بتقنية المعلومات لإحدى المصالح الحكومية وهي الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات محاولا إدخال بيانات غير صحيحة على أنها بيانات صحيحة، وللمتهم الهارب تهمة استعمال المحرر الرسمي الخاص باسم شقيق وقدمه للموظف المختص بعلمه بذلك.
حيث تمسك المتهم الأصغر أمام المحكمة بعدم علمه بسرقة شقيقه جواز سفره ولم يوافق أو يقدم له مساعدة، فيما شهد الأب أن المتهم الهارب سرق جواز سفر شقيقه الأصغر وغادر به من دون علم أحد.
حيث عاقبت المحكمة المتهم الهارب بالسجن 5 سنوات، وقضت ببراءة شقيقه بعد أن أشارت في حيثيات الحكم إلى أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل على مساعدته لشقيقه للهرب، أو أنه أمده بجواز السفر أو اشترك معه بطريق الاتفاق وخاصة أن المتهم اكتشف سرقة جواز سفره في تاريخ تال على سفر شقيقه وأن الأخير تحصل على جواز السفر خلسة، وأشارت إلى أن التحريات لم تدل على مساعدة المتهم للهارب وأن الأقوال جاءت مرسلة، ولم يكن معها دليل يساندها وخاصة أن الأب أقر أن المتهم الهارب سرق جواز السفر، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة الاتهام وتقضي ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك