المنازعة إيجارية وجاوزت نصف مليون دينار
أحالت المحكمة الكبرى المدنية نزاعا بين صاحب أحد الفنادق الشهيرة ومستأجر الفندق، إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لتفصل فيه، بعد أن قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى كون مبلغ المطالبة بين الطرفين جاوز نصف مليون دينار بحريني، وقالت المحكمة إن الدعوى تتعلق بعقد إيجار من اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات طبقا لقانون تنظيم القطاع العقاري وجاوز مبلغ المطالبة 500 ألف دينار – الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى الغرفة.
وكان مالك الفندق قد رفع دعواه طلب فيها إلزام مستأجر الفندق بسداد أكثر من نصف مليون دينار، وقال إن المدعى عليه استأجر الفندق لاستغلاله كفندق أربع نجوم وفقاً للقوانين واللوائح المقررة من قبل إدارة السياحة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكل الجهات الحكومية بمملكة البحرين – على أن تكون مدة العقد خمس سنوات وأول سنتين مدة ثابتة إلزامية للمستأجر وإذا رغب في إنهاء العقد قبل انتهاء المدة الثابتة يلتزم الطرف الثاني بدفع القيمة الإيجارية المستحقة عن المدة الثابتة بقيمة إيجارية تقدر بخمسين ألف دينار بجريني.
وأضاف أن المستأجر تخلف عن سداد الأجرة المتفق عليها وعن سداد إيجار مواقف السيارات الخاص بالفندق، الأمر الذي نتج عنه سحب مواقف السيارات، بالإضافة إلى سوء إدارة الفندق من حيث المخالفات التي رصدتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات في الفندق، إضافة إلى ما سبق أنه بسبب سوء إدارة المدعى عليهما فإن موظفي الفندق المستأجر للمدعى عليهما يطالبون بمستحقاتهم وذلك برفعهم دعاوى عمالية ضد مالك الفندق، وقدم المدعي تقرير خبير هندسي انتهى إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للمدعي 580 ألف دينار بسبب خسائر تغيير تصنيف الفندق والعديد من المتأخرات على الفندق والأضرار التي لحقت به جراء سوء الإدارة.
فيما دفع المدعى عليه بالأحقية في حبس الأجرة لقيامهما بإصلاحات وإضافات ضرورية بالفندق وأنه لا علاقة له بإيجار مواقف السيارات ولم ينتفع بها لكون المتأخرات المطالب بها المستحقة لمالك مواقف السيارات مستحقة عن فترة ما قبل تسلم الفندق، مقدما تقرير خبرة يفيد بأنه بمعاينة الفندق تبين أن حالته سيئة للغاية ولا ترتقي إلى فندق أربع نجوم ولا يستطيع المستأجر الاستفادة منه على هذا الوضع، حيث كان هناك حسن نية عند إبرام عقد إدارة الفندق ولم يقم المستأجر بمعاينة الفندق محل النزاع المعاينة الكاملة.
وبعد أن انتهى كل طرف من تقديم مذكرات دفاعه، قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن البحث في الاختصاص والفصل فيه يلزم أن يكون سابقا على البحث في موضوع الدعوى بحسبان أن فقدان الولاية مانع أصلا من نظر موضوع الدعوى ويجب على المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى اختصاصها بنظر الدعوى حتى ولو لم يثره أحد الخصوم باعتبار أن قواعد الاختصاص من النظام العام.
وأشارت إلى أن قانون تنظيم القطاع العقاري نص على اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بالفصل على وجه السرعة في المنازعات والعقارات متى زادت قيمة المطالبة على خمسمائة ألف دينار بحريني في بعض الحالات منها المنازعات الناشئة عن البيع على الخريطة أو حق الانتفاع أو حق المساطحة أو حق الإيجار طويل الأمد أو حق الإيجار المنتهي بالتمليك أو عقود الإيجار.
وقالت المحكمة إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي طالب بسداد المدعى عليه 580 ألف دينار حسبما انتهي إليه تقرير الخبرة، وكان الثابت للمحكمة أن المطالبة بالمبالغ تتعلق بعقد إيجار من ثم يتعين معه إعمال نص المادة 8 الفقرة ( أ ) من قانون تنظيم القطاع العقاري– الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية الاستثمارية، وترجئ البت في مصروفات الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة لحين صدور حُكم مُنهٍ للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 192 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المختصة لتتولى الفصل فيها وأبقت الفصل في المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك