تنظر محكمة الاستئناف العليا الجنائية بعد غد أولى جلسات نظر استئناف متهم بحريني محكوم بالسجن مدة ثلاث سنوات لإدانته وزوجته العربية (هاربة) لقيامهما بتزوير مستندات رسمية منسوبة الى عدة جهات حكومية، فضلاً عن تحريف نظم تقنية المعلومات الخاصة بتلك الجهات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما تضمنه البلاغ الوارد من الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بقيام المتهم الأول بتقديم طلب لاستصدار جواز سفر بحريني لطفله العربي، إلا أن الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات اشتبهت بعمر الطفل من خلال الصورة المرفقة بالأوراق وتاريخ ميلاد الطفل المدون في شهادة الميلاد وعليه تم إجراء فحص الحمض النووي، وتبين أن المتهم الأول -مقدم الطلب- ليس الأب البيولوجي للطفل.
وعليه شرعت النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها من خلال استجواب المتهم، وأمرت بحبسه احتياطياً، وتم فحص كافة المستندات التي قام المتهم الأول باستخراجها للطفل العربي، وقد توصلت التحقيقات إلى قيام المتهم الأول باصطناع شهادة ميلاد الطفل ونسبها إلى إحدى الجهات الحكومية بإحدى الدول العربية، حيث تمكّن من خلال ذلك المستند المزور من استخراج عدة مستندات صادرة عن الجهات الحكومية بمملكة البحرين فضلاً عن قيامه بتحريف النظام الإلكتروني لتلك الجهات من خلال ذلك المستند المزور، كما استجوبت النيابة العامة المتهمة الثانية -وهي زوجة المتهم الأول- وأمرت بإجراء فحص الحمض النووي الذي أثبت أنها ليست الأم البيولوجية للطفل.
كما واصلت النيابة العامة إجراءاتها في تتبع الحقيقة من خلال طلب مساعدة قضائية من إحدى الدول العربية، حيث ثبت بعدم وجود أي بيانات تدل على ولادة الطفل في المستشفى المبين في المستندات، وفي أقوال المتهمين، علاوة على أن الطبيب الوارد اسمه في المستندات لا يعمل بذات المستشفى، كما أن إخطار الولادة المقدم من قبل المتهمين هو إخطار غير صحيح كون أن بيانات الطفل غير ثابتة بنظام المستشفى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك