صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمين آسيويين إلى المحكمة الجنائية، وتحددت لنظر القضية جلسة بتاريخ 25 فبراير 2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حضور المجني عليهما للعمل في مملكة البحرين، إلا أن بعد حضورهما فوجئتا بأن عليهما العمل في مجال الدعارة، وتم حجز حريتهما بغرض إساءة استغلالهما في ممارسة الدعارة.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلته بالاستماع إلى أقوال المجني عليهما، فشهدا بمضمون ما أبلغتا به، وفي إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا أمرت بإيداعهما في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، كما طلبت تحريات الشرطة والتي جاءت مؤكدة لرواية المجني عليهما، واستمعت إلى شهادة مجريها، وعلى هذا أمرت بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية في ضوء ما ثبت في حقهما من اتهام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك