نظرت المحكمة العليا الاستئنافية طعن متهم عربي الجنسية محكوم بالسجن 7 سنوات بعد أن تمكن مع آخرين من الاستيلاء على مبالغ قاربت 100 ألف دينار، من عدة ضحايا أوهمهم بالاستثمار، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 4 فبراير لجلب المتهم من محبسه.
وكانت بداية الواقعة بعدة بلاغات من الضحايا تفيد تعرضهم لعمليات احتيال عبر مكالمات من موظفات شركة ادعت توفير فرص استثمارية عن طريق احدى التطبيقات الالكترونية، وبعدها تعرضوا لعمليات احتيال وسحب أموال من حساباتهم البنكية حيث بلغت تلك الأموال بحسب تقدير التحريات المالية والأمنية 97 ألف دينار، وقالت احدى الضحايا وهي صيدلانية، أنها تلقت اتصالا احتياليا من موظفة ادعت انها تابعة لشركة استثمارية واقنعتها بتوافر فرصة استثمارية، إلا أن الأمر انتهى بها إلى الاستيلاء على 40,000 دينار من حسابها البنكي حيث أشارت الى أنها حولت 20,000 دينار بنفسها للمحتالين برضاها إلا أنه تم سحب 20 ألف دينار دون علمها بمجرد تسجيلها في التطبيق الالكتروني، وتبين بعد ذلك أنها تعرضت لعملية احتيال، وأضافت أن المحتالين طلبوا منها تحميل برنامج على الهاتف تمكنوا من خلاله من اختراق هاتفها واستغلوا ذلك وصولا إلى الحصول على الرمز الرقم السري الوارد على هاتفها من البنك وقاموا باستعمال تلك الرموز والاستيلاء على 20 ألف دينار.
كما تكررت تلك الواقعة مع المجني عليهم الآخرين إذ استولوا من المجني عليه الثاني الفي دينار، ومن المجني عليه الثالث 22 ألف دينار، ومن المجني عليه الرابع 14 ألف دينار ومن المجني عليه الخامس 19 ألف دينار.
وبتكثيف التحريات الأمنية تم التوصل إلى المتهم الأول ودلت التحريات أن المتهم شارك آخرين في الواقعة وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بعد استدراجه بنفس الطريقة التي يستدرج بها الضحايا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك