ألزمت المحكمة الصغرى المدنية الثانية شخصا مسؤولا عن عقار وقف بتسلم مستحقي الريع ما يقرب من 1815 دينارا ريع العقار لمدة سنة وقيمة المستحق لهم، حيث أوهمهم بتأجير العقار لمستثمر خليجي وأن ريعه كل 3 أشهر 1300 وبعد أن طلبوا الاطلاع على العقود رفض، فلجأوا للقضاء وتبين لهم أن الريع المستحق 1600 دينار وليس 1300 دينار، وأن المدعى عليه يستفيد بـ 300 دينار لصالح نفسه كونه مسؤولا عن العقار ومستحقا لريعه أيضا.
وقال المحامي فواز سيادي أن العقار محصور على الورثة ويتم توزيع ريعه على المستحقين بالتساوي حسب الوصية إلا أن المدعى عليه الأول كونه أحد المستفيدين من ريع العقار كان يتحصل على أكثر من موكليه مستغلا أنه المسؤول عن إدارة العقار، حيث طلب موكلوه الاطلاع على عقود ايجار العقار إلا ان المدعى عليه رفض طلب موكليه.
وقال إن المدعى عليه كان يستلم ريع مبنى موقوف على أربع عوائل ويسلم كل عائلة مبلغا وقدره 1300 دينار كل ثلاثة شهور، على أساس أن المبنى مستثمر من قبل أحد المواطنين من دول مجلس التعاون، مشيرا الى أن المستحقين راودهم الشك أنه ليس هناك أي مستثمر للمبنى خاصة وأن عقد الاستثمار ابرم عام 2006، فصمموا على طلبهم بتسليمهم أصل عقود الإيجار للمستأجرين حتى يتضح للمدعين مدخول المبنى الحقيقي، الا أن المدعى عليه رفض ذلك بحجة أن العقد الذي يحق للمدعيين الاطلاع عليه هو عقد المستثمر فقط.
ورفع سيادي دعواه في مواجهة المدعى عليه وطلب فيها وقبل الفصل في الموضوع ندب خبير محاسبي لحصر ريع المبنى لعام 2022، وإذ كانت مأمورية الخبير الاطلاع على عقود المستأجرين والتحولات البنكية لحق المستثمر من ريع المبنى الوقف، الا أن المدعى عليه سلم العقود واتضح أن الدخل للعمارة مبلغا وقدره -/1600 دينار شهرياً وعلى الجانب الآخر ليس هناك تحويلات بنكية للمستثمر مما أضحى أن المستثمر وهمي وكان المدعى عليه يستخدمه غطاء من أجل أن يتحصل على مبلغ أكثر، وخلص تقرير الخبير بانشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ وقدره -/1815 دينارا ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بما أنتهى إليه تقرير الخبير وذلك بإرجاع فرق المبلغ لعام 2022.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك