برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة مواطنا بحرينيا من استئجار 22 سيارة على مدار عامين دون دفع قيمة الإيجار في إحدى الدول الخليجية وذلك بعدما ثبت للمحكمة بأن المتهم توجه لاستلام تلك السيارات فقط بناء على طلب صاحب شركة السيارات.
وقالت المحامية ابتسام الصباغ إن النيابة العامة وجهت لموكلها أنه في غضون عامي 2020 و2022 استأجر المركبات المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة لشركة تأجير السيارات وامتنع بغير مبرر عن دفع المستحق عليه.
حيث قالت المحكمة إن النيابة العامة ارتكنت في اسناد الاتهام للمتهم تأسيساً على ما ورد بأقوال المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات والذي أفاد بأنه مخول من الشركة المجني عليها لتأجير السيارات وأن المتهم حضر إليه في مكتب التأجير الخاص بالشركة وقام باستئجار عدد 22 مركبة ولم يقم بسداد قيمة الايجار.
وأضافت المحكمة أن المتهم قال بمحضر جمع الاستدلالات بأنه لا يملك الشركة وانه بالفعل قد قام باستلام السيارات بناءً على طلب صاحب الشركة التي يعمل بها، وذكرت المحكمة أن الثابت بأوراق الدعوى أن المتهم قد تسلم المركبات، إلا أنه لم يقم بالتوقيع على عقد الايجار المرفق بالأوراق والمبرم بين الشركة المستأجرة والشركة المجني عليها التي تعود ملكيتها لشخص آخر غير المتهم.
وأشارت المحكمة إلى أن النموذج القانوني للجريمة يقتضي أن يقوم المتهم بتأجير المركبة دون سداد قيمة الايجار إلا أن المتهم لم يكن مستأجراً لتلك المركبات وإنما اقتصر دوره على استلامها فقط.
ولفتت المحكمة إلى أنها بعدما محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى لا ترشح إلى توافر أركان الجريمة المنسوبة للمتهم على نحو ما تقدم، الأمر الذي لا يمكن معه القضاء بإدانته عن تلك الجريمة وتوقيع العقوبة عليه، متعيناً معه القضاء ببراءته عما أسند إليه من اتهام عملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك