عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية آسيويا بالسجن 15 سنة بعد أن خطف فتاة آسيوية بطريق الإكراه وقام بمواقعتها ومن ثم أجبرها على ممارسة الدعارة والتكسب من ورائها بعد أن حجز حريتها، كما عاقبت المحكمة صديقه أحدهما بالسجن 5 سنوات والآخر بالسجن 3 سنوات وغرمت كلا منهم ألفي دينار وأمرت بإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وقال القائم بأعمال المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً بمعاقبة ثلاثة آسيويين بالسجن مدة خمس عشرة سنة للأول وبالسجن مدة خمس سنوات للثاني وبالسجن مدة ثلاث سنوات للثالثة، وتغريم الثاني والثالثة مبلغ ألفي دينار بحريني لما أسند إليهم من اتهامات، مع إلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلادهن، وإبعادهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليها الأولى بقيام المتهم الأول بمواقعتها بغير رضاها وخطفها وحجز حريتها وسرقتها بطريق الإكراه، كما قام بتنقيلها لاستغلالها في أمر غير مشروع هو جبرها على العمل من خلال الاستيلاء على ما تجنيه من عملها دون وجه حق، ولدى ضبط المتهم الأول تبين أن برفقته المجني عليها الثانية، التي ثبت أنها ضحية اتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال في أعمال الدعارة، وبناء عليه وبمباشرة أعمال التحري من قبل إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تم التوصل إلى المتهمين الثاني والثالثة وهما أعوان المتهم الأول ولدى تفتيش مساكنهم تم رصد المجني عليها الثالثة وهي ضحية أخرى للاتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال في أعمال الدعارة.
وأشار القائم بأعمال المحامي العام إلى أن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها فور إبلاغها بالواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن، وأمرت بتوفير الحماية اللازمة وإيداعهن بدار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما ندبت الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي، وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وأمرت بتفريغ هواتف المتهمين، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك