حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 29 يناير للحكم على أمين مالي بإحدى الجمعيات الخيرية متهم باختلاس 47 ألف دينار، حيث انتهت المحكمة من الاستماع لمرافعة دفاع المتهم والاطلاع على تقرير الطب النفسي الذي أكد مسؤولية المتهم عن تصرفاته.
وكانت بداية الواقعة بإبلاغ المتهم رئيسة الجمعية أنه أخذ مبالغ مالية من الجمعية وكان اللقاء في مقر عملها، وبعدما أقر أمام اجتماع مجلس الإدارة أنه أخذ مبالغ مالية من حساب الجمعية مبرراً أنه كان مديوناً وكان يحتاج إلى تلك المبالغ، حيث تم التدقيق على الكشوفات البنكية للجمعية وتبين أن المصروفات لا تتناسب مع مصروفات الجمعية الشهرية على الإطلاق لا سيما أن المبالغ المصروفة نقداً تفوق الألف دينار بحريني.
حيث قرر مجلس الإدارة تكليف خبير محاسبي لتقرير الوضع المالي وانتهى الخبير الذي خلص بتقريره إلى أن إجمالي المبالغ المختلسة هي 47 ألف دينار بحريني، فيما لم يقدم المتهم كشف حسابات الجمعية البنكية وميزانية المركز أو التقرير المالي كاملا، وبناء عليه تم إبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية، وعليه باشر مأمور الضبط القضائي التدقيق على الجمعية وتبين وجود عدة مخالفات عدم مطابقة الشيكات مع المبالغ المسحوبة من الحساب البنكي الخاص بالجمعية، إذ تبين من خلال الاطلاع على المستندات البنكية بأن المتهم قام باختلاس مبلغ 47 ألف دينار بحريني، وعلى إثر ذلك تمت إحالة البلاغ إلى النيابة العامة.
حيث أقر المتهم أمام محاضر النيابة العامة بما نسب إليه من إتهام، وقرر بأنه يشغل منصب الأمين المالي للجمعية منذ عام 2006م وأنه قد دأب منذ عام 2017م حتى عام 2023م على اختلاس الأموال من الحساب البنكي للجمعية، وذلك بأن كان يقوم بالتوقيع على الشيكات وتدوين المبلغ المراد صرفه فعلاً من أجل مصروفات الجمعية الشهرية ومن ثم يسلم الشيكات لرئيسة الجمعية لتتولى التوقيع عليها ومن ثم يقوم خلسة بتغيير المبلغ المراد صرفه بتدوينه بخانة الألف دينار بحريني، وتمكن بتلك الطريقة من اختلاس المبالغ إلا أنه تعذر عليه تحديد مقدار المبالغ المختلسة، مدعيا إعادته جزءا من المبلغ المختلس بمقدار22 ألف دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك