رفضت المحكمة الكبرى الشرعية دعوى زوج طالب بإلزام زوجته العودة إلى منزل الزوجية على سند خوفه على مصلحة الأسرة واستقرارها إلا أن المحكمة تبين لها سبق صدور حكم سابق برفض إلزامها العودة إلى منزل الزوجية بسبب عدم أمانته عليها، وأن ما يدعيه بإصلاح نفسه وجدّيته في الحفاظ عليها وعلى الأسرة قائمة على غير أساس وأنه غير جدّي في الصلح بينما يسعى للطلاق التوافقي بشهادة الشهود، وتيقن للمحكمة أن لا أمان للزوجة في مسكن الزوجية لكونه يعاملها معاملة سيئة سواء بالضرب في غير مجال التأديب المسموح به شرعاً أو بالإهانة.
وقالت المحامية إيمان العصار وكيلة الزوجة إن المدعي اختصم موكلتها وطالب بإلزامها الرجوع إلى منزل الزوجية، وذكر أنه وفر لموكلتها سكنا مجهزا بالكامل، وكانت المدعى عليها تساكنه في منزل الزوجية الذي أقاما فيه مدة طويلة وأنه أقبضها مبلغ الصداق المتفق عليه في عقد الزواج قبل الدخول بتمامه، وهو حريص على توفير سبل الراحة للمدعى عليها وأبنائه منها، إلا أنها غادرت المسكن وترفض الرجوع وأقامت الكثير من الدعاوى ولم تفلح المحاولات الودية لإقناعها بالعودة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى.
فيما تمسكت العصار برفض الدعوى السابق الفصل فيها، وعدم قيامها على سند من الواقع والقانون لكون المدعي لا يحسن عشرة المدعى عليها ولا ينفق عليها وقد اعتاد منذ بداية زواجهما استعمال الألفاظ النابية معها وإهانتها بسيل من الشتائم وضربها أمام أبنائه، فضلا عن أنه قام بطردها مع ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى علاقات المدعي المشبوهة، مؤكدة أن المدعي لم يرغب في عودة الزوجة ولم يسع للإصلاح معها وإنما يريد تعليقها والإضرار بها.
باشرت المحكمة الدعوى واستمعت لشهود الطرفين وانتهت إلى أن إفادة شهود المدعى عليها «الزوجة» تعارض بيئة المدعي وتشكل في مجملها بينة تامة تطمئن معها وتثبت للمدعى عليها ما يسوغ لها البقاء خارج منزل الزوجية، في حين أن بينة المدعي «الزوج» كانت سماعية وفي أغلبها لم تكن عن علم واطلاع بحال المدعي وجديته للتصالح ومبادرته بنية صادقة لعقد صلح مع المدعى عليها بحيث تكون آمنة على نفسها معه.
وقالت انه بناء على ما تقدم وأخذا به فقد تبين للمحكمة أن المدعى عليها لا تأمن على نفسها مع المدعي في بيت الزوجية في ظل استمرار المسوغ لخروجها من المسكن ما لم يثبت المدعي تغير سلوكه ونيته الصادقة للتصالح وإزالة أسباب الشقاق التي تحول دون الصلح، وحيث لم يتحقق شيء من ذلك فإن دعوى المدعي والحال هذه تكون قد أقيمت على سند غير صحيح من الواقع، وهي بذلك جديرة بالرفض، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك