برأت المحكمة الصغرى الجنائية سيدة عربية من تهمة اختلاس منقولات شركة عقارات وذلك لعدم ثبوت الأدلة، حيث اتهمها شخص بسرقة المنقولات، مدعيا أنه صاحب الشركة وأن المدعية سرقت المنقولات الخاصة بها، إلا أنه لم يقدم فواتير تلك المنقولات أو يقدم ما يثبت ملكيته للشركة.
وقال المحامي د. محمد الكوهجي وكيل المتهمة إن النيابة العامة أسندت لموكلته أنها اختلست المنقولات المبينة الوصف والنوع والقدر بالأوراق والمملوكة لشركة عقارات والتي وجدت في حيازتها حال كونها موظفة بالشركة ذاتها، وذلك على خلفية بلاغ من صاحب السجل بأن الموظفة التي تعمل في المكتب قامت بسرقة أجهزة كمبيوتر ومنقولات المكتب.
حيث دفع الكوهجي بكيدية الاتهام، موضحا أن المتهمة هي المالكة الفعلية للشركة، وأن وجود الشاكي بالسجل التجاري مجرد شكل صوري، بعدما طلبت منه ذلك أثناء ارتباطهما عاطفياً، حيث قام بالتربص بها ولفق لها الاتهام ليتم إبعادها عن البلاد والتخلص منها نهائيا، وذلك بسبب رفض زوجته الأولى أن يتزوج عليها المتهمة.
وأشار الكوهجي إلى أن عدم وجود فواتير للمنقولات المدعي سرقتها على الرغم من أن المجني عليه يعمل في مجال القانون، ولديه فواتير بكل المصروفات والتي تودع بمكتبه، بالإضافة إلى تراخيه عن الإبلاغ مدة 6 أشهر دليل على كيدية البلاغ، موضحا ان المبلغ منذ الوهلة الأولى وإبان إدلائه ببلاغ القضية في مركز الشرطة أكد أنه لا يوجد ما يفيد ملكيته للمنقولات.
كما لفت وكيل المتهمة إلى عدم تصور حدوث واقعة الاختلاس لتلك المنقولات، حيث لا يخرج شخص بثمة شيء من المبنى الواقع فيه الشركة دون أن يحمل ورقة خروج بالأشياء موقعة من مدير المبنى، كما أن المتهمة لم تضبط بثمة جرم متلبسة به، مشيرا إلى تراخي الشاكي في تقديم البلاغ، وقال إن أمن المبنى لم يتم سؤالهم عن هذه الجريمة كما لم يتم تفريغ الكاميرات الأمنية لإثبات وقوعها وطلب الحكم ببراءة موكلته مما أسند إليها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، فضلا عن أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المبلغ صاحب الشركة والتي جاءت عارية من ثمة دليل آخر يعضدها، وهو ما مهد للشك سبيله في مخالجة ضمير ووجدان المحكمة، وقضت ببراءة المتهمة مما نسب إليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك