قضت المحكمة الصغرى الجنائية بمد أجل الحكم على طبيبين متهمين بالتسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة شاب أثناء عملية تكميم، حيث كان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في جلسة أمس إلا ان هيئة المحكمة قررت مد أجل الحكم إلى 4 يناير القادم.
وكانت النيابة قد أكدت في جلسات سابقة أنه من خلال تحقيقاتها وما قدمته من أدلة وما بينته في مرافعتها يؤكد بشكل جازم وبما لا يدع مجالا للشك ارتكاب المتهمين الجريمة المنسوبة إليهما وهي التسبب بخطئهما في موت المجني عليه نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، إذ أوضحت تلك التحقيقات مدى استهتار المتهمين بحياة الإنسان ونكثهما لما حلفا وتعهدا به من بذل العناية والرعاية الطبية اللازمة للمرضى، مطالبا تطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين جزاء لما ارتكباه من أفعال تتنافى مع العمل المنوط بهما وتسببهما في وفاة المجني عليه، وما أحدثه ذلك من ألم شديد لذويه ولوعة بالغة في فقدانهم لابنهم.
وفيما استمعت لطبيب استشاري أدلى بإفادته في الواقعة، مؤكدا أن أحد المتهمين وهو الطبيب الخليجي ارتكب خطأ عدم ترقيد المجني عليه الذي حضر إلى المستشفى بعد الشعور بالآلام بعد إجرائه للعملية الأولى، كما أنه لم يصف له المضادات الحيوية، مؤكدا أن خطأ الطبيب الخليجي هي ما أدت إلى الوفاة بسبب عدم التشخيص الصحيح أو أخذ الإجراءات اللازمة، وخصوصا أن المجني عليه راجعه عدة مرات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطبيبين إلى المحاكمة الجنائية؛ لتسبُّبهما خطأً في وفاة أحد المواطنين، نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبيّة التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، حيث أشارت النيابة إلى أنها تلقّت بلاغاً من والد المتوفى، مفاده تسبُّب أحد الأطباء في وفاة نجله نتيجة خطأ طبّي أثناء إجراء عملية تكميم للمعدة، حيث باشرت التحقيقات فور تلقّيها البلاغ، وناظرت جثة المتوفى، وأمرت بالتحفّظ على الملف الطبّي الخاص به، كما استمعت لأقوال والد المتوفى والكادر الطبّي المشرف على حالته، فيما ندبت الطبيب الشرعي بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة لتشريح جثة المتوفى للوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الهيئة الوطنية لتنظيم المِهن والخدمات الصحية بمراجعة الإجراءات الطبيّة التي اتبعت مع المتوفى وبيان مدى اتفاقها مع الأصول الطبيّة المعمول بها بشأن حالته والخطأ الطبّي المنسوب إلى الطبيب وعلاقته بالوفاة.
وخلُصت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية استشاري الجراحة القائم بإجراء عملية التكميم عن وفاة المجني عليه، فضلاً عن مسؤولية الطبيب القائم بالإشراف على حالة المتوفى عقب التدخّلات الطبيّة اللاحقة، وذلك بعدما انتهت اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري إلى وقوع أخطاء طبيّة من قبل استشاري الجراحة أثناء إجراء عملية التكميم وعقب قيامه بالتدخلات الطبيّة اللاحقة، فضلاً عن تأخّره في تدارك الأخطاء الطبيّة والتقصير في مراقبة الحالة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك