رفضت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية دعوى مالك عقار طالب بإلزام وزارة شؤون البلديات تعويضه بأكثر من 300 ألف دينار بعد تراجعها عن قرار الاستملاك الذى صدر لعقاره، حيث أشارت المحكمة وأضافت أن صدور قرار باستملاك عقار لا يمنع المستملك من إلغاء قراره إذا قرر الاستغناء عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله للاعتبارات والظروف التي يقدرها، وفي هذه الحالة لا يجوز لمالك العقار الصادر بشأنه القرار مطالبة المستملك بقيمته بعد إلغاء قرار الاستملاك، وأن شرط التعويض هو وقوع ضرر باعتبار أن الضرر ركن من أركان المسؤولية وثبوته شرط لازم لقيامها تبعاً لذلك.
ورفع المدعون دعواهم وأشاروا فيها الى أنهم يملكون العقار وصدر قرار من وزارة شؤون البلديات باستملاكه من دون رغبة منهم وبعد 5 سنوات صدر قرار آخر بالاستغناء عن العقار المستملك ما ترتب عليه تفويت فرصة استغلال العقار أو استثماره، مطالبين بتعويضهم بأكثر من 300 ألف دينار، جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، حيث قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى وأكدت العدول عن قرار الاستملاك جاء نظرا لإلغاء المشروع الذي صدر من أجله القرار ولم يكن هناك قصور أو رعونة من الوزارة، وبالتالي فإن العدول عن هذا القرار يكون استعمالا لحق قرره القانون، وخاصة أن تقرير الخبير المقدم من قبل المدعين قد خلا من ثمة ما يفيد أنه تم حرمانهم من الانتفاع بالعقار المملوك لهم، حيث لم يرتض الحكم قبولا لدى المدعين فطعنوا أمام محكمة الاستئناف وطالبوا بوقف تنفيذ قرار سحب الاستملاك وإلغاء القرار وتعويض بمبلغ المطالبة، بدعوى مخالفة الحكم للقانون استناداً إلى أنه إن كان يحق للجهة الإدارية سحب أو إلغاء القرار شرط التعويض عن الأضرار، وهو ما يستوجب تعويضهما عما لحقهما من أضرار تتعلق بالحرمان من الانتفاع بالعقار، حيث استمر قرار الاستملاك قائماً قبل سحبه أكثر من خمس سنوات.
من جانبها باشرت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية نظر الدعوى وأشارت الى أنه يجوز لمن تم استملاك عقاره أن يسترد هذا العقار إذا قرر المستملك لاعتبارات أو ظروف يقدرها، الاستغناء عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله، ما لم يقرر مجلس الوزراء تخصيص العقار موضوع الاستملاك لأي من أعمال المنفعة العامة الأخرى المنصوص عليها قانونا.
وأضافت أن صدور قرار باستملاك عقار لا يمنع المستملك من إلغاء قراره إذا قرر الاستغناء عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله للاعتبارات والظروف التي يقدرها، وفي هذه الحالة لا يجوز لمالك العقار الصادر بشأنه القرار مطالبة المستملك بقيمته بعد إلغاء قرار الاستملاك، وأن شرط التعويض هو وقوع ضرر باعتبار أن الضرر ركن من أركان المسؤولية وثبوته شرط لازم لقيامها تبعاً لذلك.
وقالت في حيثيات حكمها ان إلغاء قرار الاستملاك عن العقار صدر لعدم لزومه لأعمال المنفعة العامة، وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية، وبالتالي اصبح قرار الاستملاك كأن لم يكن، ويكون القرار المطلوب التعويض عنه بالاستغناء عن العقار المستملك صدر وفقاً لحكم القانون الذي منح المستملك الحق في إلغاء قرار الاستملاك إذا قرر الاستغناء عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله للاعتبارات والظروف التي يقدرها، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة مشروعية القرار المطلوب التعويض عنه والذي لم تبتغ منه المستأنف ضدها الثانية الا المصلحة العامة.
وأكدت المحكمة عدم خطأ المدعى عليها ومشروعية القرار المطلوب التعويض عنه، الأمر الذي يكون معه طلب التعويض غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض، وقالت إن حكم أول درجة أخذ بهذا النظر وقضى برفض الدعوى المستأنفة فإنه بات جديرا بالتأييد فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفين المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك