ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية مستأجر محلات أجهزة رياضية وأدوات تجميل بالمنامة سداد 26 ألف دينار لأمانة العاصمة قيمة متأخرات من عام 2013 حتى 2021، حيث استغل المحلات بعقود انتفاع منذ 2005 إلا أنه امتنع عن سداد المبالغ المستحقة من 2013.
وكانت المدعى عليه أبرم عقدي انتفاع للمحل، مدة سنتين تبدأ من 2005 وتنتهي في 2007، وذلك لممارسة نشاطه التجاري في بيع أدوات التجميل والأجهزة الرياضية نظير أجرة شهرية مقدارها (220 دينارا) وظل المدعى عليه منتفعاً بالمحل بموافقة المدعية حتى عام 2016 ، وقد تم تجديد عقد الانتفاع للمدعى عليه بعقد مدته سنتين تبدأ حتى 2018 بأجرة شهرية مقدارها (240 دينارا) (مائتين وأربعون دينارا) بزيادة ما نسبتها 10% من مقدار الأجرة الشهرية السابقة، وظل المدعى عليه منتفعاً بالمحل بعد ذلك أيضا وبموافقة المدعية حتى 2021 ، إلا أنه كان قد تخلف عن سداد بدل الانتفاع الشهري عن أجرة المحل من 2013 حتى 2021 مما ترصد في ذمته مبلغ قدره 19.5 ألف دينار، بالإضافة إلى محل آخر تخلف عن سداد ما يقرب من 7 آلاف دينار من المستحق عليه.
حيث قالت المحكمة إن الثابت من أوراق الدعوى أن أمانة العاصمة (المدعية) - وهي شخص معنوي عام - أبرمت مع المدعى عليه عقود انتفاع بأحد أملاك البلدية عقد ترخيص للانتفاع المتمثلة بالمحلين، لغرض ممارسة نشاطه التجاري، ولما كانت المدعية قدمت سندا لدعواها صورة من عقود الانتفاع موقعة بتوقيع منسوب للطرفين، والتي لم يجحد المدعى عليه العقود ومن ثم تكون حجة عليه وتكون المدعية قد أقامت البينة على نشأة التزام المدعى عليه ببدل الانتفاع بالعين محل التداعي.
كما قدمت المدعية نسخة من الفاتورة بالمبلغ المستحق على المدعى عليه، ولما كانت المحكمة قد خلصت الى إقرار المدعى عليه ضمنيا بمديونيته بمقابل الانتفاع ، ولم يقدم المدعى عليه دليل سداد المبلغ المطالب به أو جزء منه، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى انشغال ذمته بمبلغ المطالبة، ومن ثم تقضى بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغا قدره 26.5 ألف دينار إجمالي بدل الانتفاع بالمحلين ولهذه الأسبـاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغًا قدره (26.750) دينارا على النحو المبين بالأسباب، وألزمته بالرسوم والمصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك