بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية نظر محكوم بالسجن 3 سنوات بعد أن استطاع جمع أكثر من مليون دينار من 59 ضحية بادعاء استثمارها في تداول العملات «الفوركس»، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 7 يناير لندب محام للمستأنف.
كانت عدة بلاغات من الضحايا المجني عليهم في القضية، ضد المتهم، والذين أفادوا جميعا أنهم سلموا المتهم مبالغ كبيرة جدا بعدما ادعى أنه سيعمل على استثمارها في مجال تداول العملات «الفوركس»، مع الوعد بتحقيق أرباح كبيرة جدا من خلال هذا النوع من الاستثمار، وبالفعل حصل بعضهم على مبالغ مالية نتيجة لذلك إلا أنهم عندما طالبوا بإعادة رؤوس أموالهم إليهم بعدما انقطعت عنهم تلك الأرباح بدأ المتهم بالمماطلة.
وبالتحري حول الواقعة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، تبين أن المتهم لا يملك ترخيصا لجمع الأموال، وأنه ادعى لمجموعة من المجني عليهم أن لديه شركة عقارية، لكن بالبحث عنها في السجلات تبين أنها غير مسجلة ولا وجود لها على أرض الواقع، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه.
وبضبطه اعترف انه جمع الأموال من ضحاياه بدون ترخيص؛ بغرض استثمارها في تجارة العملات الإلكترونية، وأن المبالغ التي كان يتسلمها من المجني عليهم تتراوح ما بين 5000 و7500 و15 ألفا و50 ألف دينار، وأن مجموع المبالغ المتحصلة من تلك العمليات مليون دينار بعد تلك الفترة، مبينا أنه بدأ جمع الأموال منذ عام 2015. وأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه جمع أموالا من الغير بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي يتم جمع الأموال من أجلها، بجمعه المال، بغرض استثمارها دون ترخيص، واختلس وبدد المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، وقدم خدمات خاضعة للرقابة للحصول على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي. كما زاول نشاطا تجاريا دون ترخيص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك