حكمت المحكمة الصغرى المدنية بتغريم أمّ 500 دينار لصالح ابنها القاصر الذي لم يبلغ الـ14 عاما بسبب عضّة في ذراعه تسببت في إصابات وخدوش وصعوبة في إغلاق اليد، كما تسببت في إصابة الابن القاصر بأضرار معنوية ونفسية متمثلة جراء الآلام الجسدية التي أصابته من واقعة الاعتداء.
وقالت المحامية شريفه بوعركي وكيلة الأب بصفته وليا عن ابنه القاصر المعتدى عليه إن الأم حضرت إلى بيت الزوجية الذي غادرته بإرادتها في غياب زوجها، وذلك لأخذ أغراضها، حيث طلب منها الطفل القاصر أن تترك له ألبوم الصور الخاص به، ونشبت مشادة بينهما انتهت إلى قيامها بعضّه في ذراعه بقوة مما تسبب له في إصابات وخدوش، وقد تقدم الأب ببلاغ إلى النيابة التي أسندت إلى الأم المتهمة تهم الاعتداء على سلامة جسم المدعى عليه وإحداثها إصابات لم تعجزه عن القيام بأعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما، وصدر أمر جنائي بتغريمها 20 دينارا، لم تستأنف عليه المدعى عليها.
وقالت بوعركي إن الاب بصفته وليا عن الأب القاصر تقدم بدعوى مدنية طلبا للتعويض، حيث أشار الأب إلى أن الابن المعتدى عليه لحقت به صدمة بسبب الاعتداء عليه ولا سيما أنه كان يعاني من مشاكل نفسية بسيطة، ولكن الاعتداء عليه تسبب في خضوعه لجلسات نفسية ومتابعة لحالته الصحية، مقدما المستندات الصحية الدالة على متابعة الحالة الصحية له، وهو ما يستدعي التعويض نظرا إلى قيام المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض الجابر للضرر المادي والمعنوي.
من جانبها قالت المحكمة ان ركن الخطأ ثبت من خلال الحكم الجنائي النهائي الذي أدان المدعى عليها وأصبح قاطعا في ثبوت الخطأ وأصبح له الحجية في مواجهة القضاء المدني والمطالبة بالتعويض، موضحة ان الثابت من التقارير الطبية المقدمة من المدعي والتي تستند إليها في حكمها بثبوت الضرر المادي في حق الابن القاصر وتسبب الواقعة في اضرار مادية متمثلة في اصابته بآثار الاعتداء عليه وخدوش وجروح ودم متجلط وصعوبة في إغلاق اليد نتيجة الاعتداء، وإصابة الابن بأضرار نفسية ومعنوية متمثلة في الآلام الجسدية التي أصابته من واقعة الاعتداء الامر الذي يثبت معه الضرر في حق القاصر والعلاقة السببية بينه وبين الخطأ المرتكب من المدعى عليها.
وقالت إنه لما للمحكمة من سلطة تقديرية لتقدير التعويض الجابر لضرر القاصر المادي والأدبي في مواجهة المدعى عليها والذي تقدره المحكمة بمبلغ 500 دينار تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالقاصر وألزمتها المناسب من المصروفات وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك