أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 4 سنوات لموظف بشركة خدمات بترول أدين بغسل أموال بمبلغ زاد على نصف المليون دينار، حيث تم تغريمه ايضا وشركته الخاصة التي استخدمها في الجريمة كل منهما مائة ألف دينار، وأمرت بمصادرة ما يقرب من نصف مليون دينار بحريني.
وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في بلاغ إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن ما أسفرت عنه تحرياتها بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الشركات لاكتشافها قيام المتهم بعدد من المخالفات والتجاوزات أثناء مباشرته أعمال وظيفته.
باشرت النيابة العامة إجراءاتها بسؤال مجري التحريات ومسؤولي الشركة وفحص مستندات الدعوى ومناقشة مسؤولي الشركات المتعاقدة مع الشركة، وثبت من التحقيقات أن المتهم استغل وظيفته بالحصول على معلومات سرية متعلقة بعجز المخازن من احتياجات الصيانة واستغل هذه المعلومات لمصلحته بأن أنشأ شركة خصيصاً لغرض توريد تلك الاحتياجات ثم وجه الشركات المتعاقدة مع جهة عمله بشراء تلك الاحتياجات وتوريدها من خلال شركته حصرياً بعد أن قام هو باعتماد عرضها على أنها أفضل العروض المقدمة، وذلك بالمخالفة للقواعد والإجراءات المقررة.
كما ثبت من تقرير التحليل المالي المُعد من قبل المركز الوطني للتحريات المالية قيام المتهم بنفسه ومن خلال شركته بغسل الأموال المتحصل عليها بطريق غير مشروع من الجرائم السالفة البيان، والتي بلغت أربعمائة وخمسة وأربعين ألفا ومائة وتسعة وعشرين دينارا بحرينيا ومائتين واثنين وتسعين فلسا بأن أجرى عليها عددا من عمليات التحويل والسحب والإيداع والشراء بغرض إخفاء طبيعتها ومصدرها، وبناء عليه، تم تجميد حسابات المتهم والتحفظ على ممتلكاته واستجوابه ومواجهته بالأدلة القولية والفنية القائمة ضده.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك