دفع شاب ثمن محاولته الحصول على قرض باسم والده عبر تقديمه بيانات مزورة من دون علم الأخير بعقوبة السجن 3 سنوات أقرتها محكمة التمييز في حكمها نهائيا.
حيث حاول المتهم في غضون عام 2019 الحصول على قرض شخصي باسم والده المتقاعد وتحصل على شهادة صحيحة من بريد البحرين – بمعاش والده من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ثبت بها أنه موظف سابق وأن صافي معاشه الشهري الصحيح قدره ألف و141 دينارا.
إلا أنه قام بالاشتراك مع المتهم الثاني وآخر مجهول بتزوير شهادة المعاش عن طريق تغيير مهنة والده والمعاش الشهري بجعله الفين و114 دينارا ثم قام المتهم الأول باستعمال المحرر المزور وقدمه ليحصل على قرض للاعتداد بما ورد به من بيانات وبقصد الحصول على القرض مع علمه بتزويرهما.
إذ اشتبه موظف أحد البنوك في صحة المحرر المقدم إليه لاختلاف البيانات، وبالتحقق من صحة المحرر والاستعلام من الهيئة العامة للتأمينات تبين عدم صحة المستند لاختلافه مع ما هو ثابت بالنظام الإلكتروني للهيئة من حيث عمل المتقاعد ومقدار المعاش الشهري، كما دلت تحريات الشرطة على اشتراك المتهم الثاني في ارتكاب الواقعة وأنه من ذوي الأسبقيات في قضايا خيانة الأمانة والتزوير.
وثبت من تقرير قسم التزوير والتزييف بإدارة الأدلة المادية اختلاف صورة المعاش المضبوطة والمنسوب صدورها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن أصل وصورة شهادتي المعاش الصادرتين من ذات الهيئة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك