ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية مطلقة قبل الدخول برد 2500 دينار لخطيبها والمتمثل في نصف الصداق المدفوع لها، وقالت المحكمة إن المهر ينتصف إذا كان قبل الدخول، ولا فرق أن يكون الرفض من قبلهما معا أو من قبل الزوجة أو الزوج.
وقالت المحامية لولوة قائد وكيلة المدعي الزوج بأن موكلها قد عقد على المدعى عليها عقد زواجه في أبريل 2021 وتم الطلاق في أغسطس 2022، وقدم لها صداقا بقيمة 5 آلاف دينار، وقد امتنعت المدعى عليها عن رد نصف الصداق المسمى بينهما لكونه لم يدخل بها.
وأشارت المحامية قائد إلى نص المادة 92 من قانون الأسرة الفقرة أ- التي تنص على: «تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق المسمى وإلا فلها متعة الصداق وتقدر بنصف مهر مثيلاتها»، وقالت إن المقرر فقها أن ينتصف المهر إذا كان قبل الدخول.
ونوهت المحكمة إلى قوله تعالى: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير». وقالت المحكمة إن المقرر قانونا وعملا بالمادة 32 الفقرة ب من قانون الأسرة والتي تنص على: «يجب الصداق بالعقد الصحيح، وتستحق الزوجة الصداق كله بالدخول بها دخولا حقيقيا/ ووفقا للفقه السني تستحقه بالوفاة أيضا».
وقالت المحكمة لا يصح دفع وكيل المدعى عليها بحصول الخلوة بين الطرفين، حيث اختار القانون الصداق كله للزوجة بالدخول الحقيقي كما هو منصوص عليه في المادة 32 من قانون الأسرة، ومن ثم لا يصح تمسك المدعى عليها بتوجيه اليمين إلى المدعي كونها أقرت بحدوث الخلوة من دون الدخول الحقيقي، وقضت المحكمة بإلزامها بأن تؤدي للمدعي نصف الصداق البالغ قدره 2500 دينار، وإلزامها بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك