تعرض شخص لعملية احتيال بعد ان تلقى مكالمة هاتفية من آسيوي يدعي أنه موظف بجهة حكومية ويخبره أن عليه قضية مالية وسيتم تعويضه ماليا بعد ان جاء الحكم لصالحه، حيث أرسل إليه رسالة وطلب منه إعادة إرسال الـ«otp» وقد انساق الضحية وراء المكالمة وانتهى به المطاف إلى سحب مبلغ 2000 دينار من حسابه البنكي.
وبناء على بلاغ المجني عليه بدأت التحريات الأمنية التي دلت على ان عملية تحويل الأموال وسحبها كانت من احد أجهزة الصراف الآلي وأن المتهم الأول هو من قام بعملية سحب المبالغ النقدية 500 دينار على دفعات من البطاقة البنكية الخاصة بالمتهم الثاني، كما أن المتهمين يعملان ضمن عصابة إجرامية، ودور المتهم الثاني إنشاء الحسابات البنكية وتلقي الأموال المتحصلة من عملية الاحتيال، فيما يقوم المتهم الأول بسحب المبالغ النقدية وإرسالها إلى دولتهما الآسيوية مقابل الحصول على نسبة مالية.
ومن خلال محاضر النيابة العامة أقر المتهم الأول بقيامه بسحب عدة مبالغ بعدة بطاقات لعدة أشخاص، في الوقت الذي ثبت بكشف الحساب البنكي للمجني عليه أنه تم سحب 1000 دينار وتم تحويل المبلغ الى حساب المتهم الثاني.
وجهت النيابة العامة إلى المتهمين (30 و32 سنة) أنهما في 30 يوليو 2023 اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال التوقيع إلكتروني الخاص بمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية، وذلك لغرض احتيالي وهو الاستيلاء على المبلغ النقدي، كما أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية من خلال إدخال بيانات تقنية المعلومات وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك