«لا يجوز إجراء (DNA) شرعاً للطفل طالما عقد الزواج بين والديه صحيح»
استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى لمحام شهير، كشاهد نفي في قضية اتهام خمسيني بتزوير شهادة طفله ونسبه إليه، حيث تطوع المحامي في الجلسات السابقة للإدلاء بشهادته، مؤكدا أن الطفل محل الواقعة هو نجل المتهم بموجب وثيقة زواج المتهم وزوجته الثانية وبموجب جواز سفر الطفل الخاص بدولة والدته العربية الجنسية.
فيما تمسك الشيخ راشد آل خليفة محامي المتهم خلال مرافعته في الجلسة ببراءة موكله، مؤكدا أنه وفقاً لأحكام قانون الأسرة فإن البنوة تثبت بالطرق الشرعية، وهي وجود عقد زواج صحيح وانصرام مدة الحمل وإقرار الأب بالطفل، ولا يجوز نفي النسب إلا بطريق الملاعنة وفقا لضوابطها الشرعية، كما أكد أن المتهم وزوجته توافرت لديهما الوسائل الشرعية في إثبات نسب الطفل.
وكان المتهم وزوجته العربية الجنسية واجها اتهامات بتزوير شهادة ميلاد طفل ونسبه إليهما، بعد شهادة زوجته الأولى التي أشارت إلى علمها بعدم نسب الطفل إلى زوجها وأن الطفل تم خطفه من دولة عربية، وبعد جلسات عدة أمرت المحكمة بالإنابة القضائية للدولة العربية محل ولادة الطفل لبيان مدى صحة واقعة اختطاف الطفل او تزوير شهادة ميلاده.
أشار دفاع المتهم في جلسة أمس إلى عدم جواز إجراء الفحص (DNA) شرعاً للطفل، طالما كان إبرام عقد الزواج صحيحا ويثبت الطفل حقه في النسب حيث إن الزواج الصحيح بكافة أركانه وشروطه يرتب جميع آثاره الشرعية في الحال، أهمها إثبات نسب الأولاد الذين يولدون على فراش الزوجية لصاحب هذا الفراش دون غيره، وهذه القاعدة بديهية في الشرع الإسلامي، ولا يجوز نفي هذه الحقيقة، وذلك لأنه من المحظورات شرعا.
بالإضافة إلى تمسك الأب بعدم صحة واقعة تزوير شهادة الميلاد وجواز السفر الصادرين من الجهات الرسمية في الدولة العربية ولم يتم الطعن عليها بأي شكل من الأشكال ولم يقض ببطلانها أو الاستعلام من الجهات الرسمية في الدولة العربية عن مدى صحتها، بالإضافة إلى تقرير الإنابة القضائية للدولة العربية التي صدرت منها شهادة الميلاد والأوراق الثبوتية للطفل بهدف استكمال التحقيق، والتي أكدت أن واقعة الولادة تمت في الدولة العربية صحيحة، وكافة إجراءات تسجيل الطفل وولادته سليمة، بالإضافة إلى أن التحريات الأمنية أكدت عدم وجود بلاغات بخطف طفل من المستشفى الذي شهد الولادة، كما تم التحقيق مع الطاقم الطبي والإداري الذي شهد عملية الولادة وانتهت التحريات إلى أن الطفل يعود نسبه إلى الزوج البحريني وزوجته البحرينية، وأشار دفاع المتهم إلى أن القضية كيدية من زوجة المتهم الأول.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك