أيدت محكمة الاستئناف حكما بحبس موظف بالمرور سنة مع استبدال عقوبته بالعمل لدى خدمة المجتمع، بعد تعمده السماح لسيارة باجتياز الفحص الفني رغما عن عدم صلاحيتها.
وكانت النيابة أسندت للمتهم أنه حال كونه موظف فحص فني في الإدارة العامة للمرور ادخل وحرف بيانات في وسيلة تقنية المعلومات تخص الجهات الحكومية وهي الإدارة العامة للمرور على نحو إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها على أنها صحيحة بأن ادخل بيانات 3 سيارات في نظام الإدارة العامة للمرور وأصدر شهادات الفحص الفني لتلك السيارات على اجتيازها الفحص الفني لها على اساس أنها فحصها وأنها مستوفية شروط الفحص وأنها اجتازت الفحص الفني وذلك على غير وجه الحقيقة.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما كان نقيب في الإدارة العامة للمرور على واجب بقسم الفحص الفني شاهد سيارة متوقفة في موقف الإدارة العامة للمرور وكانت بها العديد من التلفيات في الصبغ من الامام والخلف كما أن لوحة التسجيل تالفة فشك في فحصها، وعليه قام بالولوج في النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للمرور للتأكد من صلاحية فحصها وتسجيلها، فتبين له أن السيارة اجتازت الفحص الفني من قبل 3 أيام وان المتهم هو الموظف العام في الإدارة العامة للمرور طبيعة عمله الفحص الفني للسيارات وهو من قام بفحصها.
وتحدث النقيب مع المتهم بخصوص ان تلك السيارة يجب ألا تجتاز الفحص، فأخبره الاخير بأن صاحب السيارة وعده بإصلاح الاضرار الموجودة في السيارة، كما تبين للنقيب من خلال التصوير الأمني ومطابقة مع النظام الإلكتروني تبين بأن المتهم قام بإصدار شهادتي اجتياز الفحص لسيارتين الا ان تلك السيارتين لم يتم جلبهما للإدارة العامة للمرور لفحصهما، وان ذات المتهم هو من أصدر شهادتي اجتياز الفحص الفني للمركبتين.
وأحيل للنيابة العامة ومنها إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي عاقبته بالحبس لمدة سنة وأمرت باستبدال العقوبة إلى خدمة المجتمع، فاستأنف على الحكم وأيدته محكمة الاستئناف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك