واصلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس نظر قضية خبير محاسبي متهم باختلاس مستندات وطلبه مبلغ 100 ألف دينار مقابل تسليمه تلك المستندات لأحد ملاك شركة سابقة، حيث استمعت المحكمة إلى أحد شهود الاثبات أمس وقررت استكمال سماع إفادته في جلسة 26 سبتمبر مع استدعاء آخرين لسماع إفادتهم.
وخلال جلسة أمس تداخل رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال الحاضر خلال جلسة المحاكمة برده على طلبات الدفاع بشأن تفريغ بعض المكالمات التي أجراها المتهم، مبيناً احتواء الأوراق على تفريغ كافة المكالمات المتعلقة بالواقعة والتي تدل على ثبوت الاتهام. كما تداخل من خلال توجيه عدد من الأسئلة لشاهد الإثبات والتي تبين منها ثبوت ركني الاختصاص بالحيازة من جانب وقصد الاختلاس من جانب آخر.
وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية لاختلاسه أوراقاً ومستندات وأختاما سُلمت إليه بسبب تعيينه من قبل المحكمة المدنية مصفيا لإحدى الشركات، إلا أنه احتفظ بها، وامتنع عن تسليمها بعد انتهاء مأموريته، وطلب مبلغ 100 ألف دينار من ذوي الشأن مقابل تسليمهم إياها.
وقد تلقت بلاغا من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بتقدم أحد ملاك الشركة بشكوى ضد المصفي السابق لحيازته أوراقا ومستندات تخص الشركة، ولم يسلمها بعد زوال صفته بانتهاء مأموريته في دعوى التصفية، وطلبه مبلغا قدره 100 ألف دينار مقابل تسليمه تلك الأوراق والمستندات، وقد أسفرت تحريات الإدارة الأمنية عن صحة الواقعة. وبناء عليه أذنت النيابة بمراقبة هاتف المتهم وتسجيل المكالمات المتعلقة بالبلاغ، والتي ثبت منها احتفاظه في مسكنه بالأوراق والمستندات المسلمة إليه بسبب تعيينه من المحكمة وطلبه مبلغ 100 ألف دينار نظير تسليمها، وبناء على أذون النيابة تم القبض عليه خلال اللقاء المحدد لتلقيه المبلغ الذي طلبه وجرى تسجيل ذلك اللقاء صوتيا ومرئيا. كما تم تفتيش مسكنه حيث ضبطت الأوراق والمستندات والأختام المختلسة.
وقد استمعت النيابة لشهود الواقعة، واستجوبت المتهم وأمرت بإحالته محبوسا إلى المحاكمة بعد ان وجهت إليه أنه في 30 يناير 2017 إلى غضون 2023، حال كونه موظفا عاما فوضته المحكمة المدنية للقيام بعمل، اختلس أموالا وأوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، إذ عينت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة بموجب قرارها في 30 يناير 2017 بناء على حكم صادر 19 نوفمبر 2016 كونه مصفيا لشركة حتى عزله مع إنهاء أعمال التصفية بموجب حكم ذات المحكمة في الدعوى الصادرة في 31 مايو 2020، بأن اختلس مستندات وأوراقا وأختاما خاصة بالشركة، والتي تحصل عليها بسبب وظيفته واحتفظ بها عنده ولم يسلمها عند زوال صفته، وطلب مبلغ 100 ألف دينار بحريني من أحد ملاكها السابقين مقابل تسليمها له، فضلا عن تصميمه على عدم تسليم المستند قبل أن يتسلم المبلغ الذي طلبه، وتحديده طريقة حصوله على الأموال، حتى ضبط متلبسا بتسلم ذلك المبلغ، وعثر عنده بالمنزل على مستندات وأوراق وأختام خاصة بالشركة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك