استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة إلى أحد شهود الاثبات في قضية 4 متهمين (محام وسائق وموظفة استقبال ومسؤول مشتريات) في واقعة بيع وتعاطي مواد مخدرة، حيث أكد الشاهد أن المتهم الأول وهو (المحامي) هو من أرشد على رئيس الشبكة والمروج للمادة المخدرة وهو المتهم الثاني. وانتهت المحكمة إلى تأجيل الجلسة القادمة إلى 21 سبتمبر للمرافعة وذلك بعد الانتهاء من الاستماع لشهود الإثبات في القضية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة تفيد بقيام المتهم الأول (المحامي) بترويج وتعاطي المواد المخدرة، فتم استصدار إذن بالقبض عليه وتفتيشه من قبل النيابة العامة، حيث تم القبض عليه، وبتفتيشه ذاتيا تم العثور على قطعة بنية داكنة اللون يعتقد أنها تحتوي على مادة الحشيش المخدرة، وبتفتيش سيارته ومسكنه تم العثور على قطعتين داكنتين يعتقد أنهما تحتويان على مادة الحشيش المخدرة وأقراص طبية مخدرة، وبإجراء التحقيقات تم التوصل إلى باقي المتهمين الذين دلت التحريات على ترويجهم وتعاطيهم للمادة المخدرة.
وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه في 2023 بدائرة أمن مملكة البحرين؛ حاز وباع بقصد الاتجار المادة المخدرة (الحشيش) والمؤثر العقلي (البريجبالين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز المادة المخدرة (الحشيش) ومؤثرين عقليين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت إلى الثاني تهمة حيازة بقصد الاتجار المواد المخدرة (الحشيش) و(الترامادول) و6 أنواع من المؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما قدم المادة المخدرة (الحشيش) و3 أنواع من المؤثرات العقلية للغير من دون مقابل، كذلك حاز وأحرز المواد المخدرة (الحشيش) و(الترامادول) و7 أنواع من المؤثرات العقلية بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ووجهت إلى الثالثة تهمة الاشتراك مع الثاني عن طريق الاتفاق والمساعدة ببيع المواد المخدرة (الحشيش) وتولت إدارة الحسابات المالية الخاصة ببيع المواد المخدرة فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك بينما يواجه المتهم الرابع تهمة حيازة وبيع بقصد الاتجار المادة المخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك