صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت أمس حكما بإدانة متهم آسيوي في القضية المقيدة ضده لغسله أموالا متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، حيث قضت بمعاقبته بالسجن خمس سنوات وتغريمه بمبلغ عشرين ألف دينار بحريني ومصادرة مبلغ قدره مائتان واثنا عشر ألفا ومائة واثنان وسبعون ديناراً بحرينياً وإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد باشرت التحقيق بشأن ما توصلت إليه تحريات إدارة مكافحة المخدرات من قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فضلاً عن تلقيه الأموال الناتجة عن مباشرته ذلك النشاط الإجرامي عبر تحويلات مالية على حساباته البنكية وإجرائه عمليات مصرفية على تلك الأموال بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وذلك بتدويرها عبر حساباته البنكية في البلاد وإرسالها إلى الخارج، وعليه تم إخطار نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، التي أجرت تحقيقات موازية حيث كلفت المركز الوطني للتحريات المالية بالكشف عن سرية حسابات المتهم البنكية، وأمرت بالتحفظ عليها وبتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها وما آلت إليه، وقد أثبتت تلك الإجراءات فضلاً عن الاطلاع على محتوى هاتف المتهم سعيه من خلال العمليات التي أجراها لغسل تلك الأموال التي تحصل عليها من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإكسابها المشروعية على خلاف الحقيقة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي أصدرت حكمها المتقدم بإدانة ومعاقبة المتهم.
وأقرّ المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وأنه اعتاد التكسب من نقلها وترويجها والاحتفاظ بالمبالغ التي يتحصل عليها في حسابات بنكية.
وكشفت التحريات المالية أن لديه 3 حسابات بنكية يقوم من خلالها بعمليات سحب وتحويل أموال إلى أشخاص خارج مملكة البحرين، كما دلت التحريات على أن المتهم ليس لديه أي مصادر دخل أخرى داخل مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك