أصدر 32 نائبا بيانا استنكروا فيه قيام وزارة الإعلام بالتصريح لعرض فيلم (باربي) في صالات السينما في مملكة البحرين، موضحين أنها أخلت بواجبها تجاه المجتمع وخاصة الناشئة منهم.
وحمل النواب وزارة الإعلام مسؤولية بث هذا الفيلم، الذي يحمل أفكارا دخيلة على مجتمعنا وتتناقض مع ديننا الإسلامي الحنيف، وعادات وتقاليد مجتمع البحرين الأصيلة، والذي أكده الميثاق والدستور وقوانين مملكة البحرين، وجاء تأكيد ذلك في خطابات جلالة الملك المعظم المتكررة وفي العديد من المناسبات، ومن ذلك ما ورد في الخطاب الملكي السامي في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس الذي أكد أن «البحرين ستقف -بعون المولى وبعزم أبنائها وبناتها- كالبنيان المرصوص في وجه أي غزو فكري يتعارض مع قيم الشريعة الإسلامية السمحة والفطرة الإنسانية السليمة»، وكذلك مواقف سمو ولي العهد رئيس الوزراء معروفة من هذه القضايا.
وأكد عدد من النواب أنهم قد تواصلوا مباشرة مع الوزير، وتم إيضاح الصورة الكاملة له حول هذا الفيلم، وأنَّ الفيلم قائم على فكرة منحرفة وشاذة وليس فقط بعض المشاهد، إلا أنه أصر على خلو الفيلم من أي شوائب، رغم كافة التقارير العالمية والمتخصصة التي تبين ما في هذا الفيلم من تعارض مع القيم الإسلامية، والعادات العربية، والفطرة الانسانية السليمة.
وانطلاقًا من ميثاق العمل الوطني، الذي نص على أن هذه: «القيم التي ينبغي التمسك بها، والحفاظ عليها، بل والدفاع عنها»، فإن النواب الموقعين يؤكدون أن فكرة الفيلم مخالفة للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية»، بشكل واضح وصريح، وكذلك مادة (5/أ) التي تنص أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي».
وكذلك مادة (10) من قانون الطفل: «تكون تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية والثوابت الوطنية والعربية والإسلامية»، والمادة رقم (39): «يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة للجريمة والانحراف»؟
وأكد النواب أن الوزارة إذا لم تقم بواجبها تجاه حماية المجتمع من الأفكار الدخيلة، فإن هذا سيجعلها مسؤولة أمام مجلس النواب في الدور المقبل باستخدام الادوات البرلمانية في محاسبتها سياسياً.
واختتم النواب بيانهم بدعوة المواطنين الكرام إلى مقاطعة هذا الفيلم حماية لمجتمعهم المسلم العربي، وصيانة لأبنائهم من الأفكار الدخيلة الشاذة، وأن نكون جميعًا حصنا ضد نشر الانسلاخ من الفطرة السليمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك