عبّر تجمع الوحدة الوطنية عن أسفه واستنكاره لموافقة الجهات المختصة على عرض ما يسمى بفيلم باربي في دور السينما في البحرين، وهو الفيلم الأخطر والأكثر سوءاً الذي انتجته قوى الهدم الغربية، فهو يقدم كل ما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع السليمة والمعتقدات الدينية والإسلامية.
ويعتبر تجمع الوحدة الوطنية أن سماح جهات الاختصاص ببث هذا الفيلم في دور السينما البحرينية بعد أن تم منعه في العديد من الدول العربية والإسلامية هو استجابة مريبة من هذه الجهات لمحاولات القوى الغربية تطبيع الشذوذ الجنسي في مجتمعاتنا وهدم كيان الأسرة من خلال فيلم يستهدف الأطفال والمراهقين والشباب ويقدم للأطفال وجبة ثقافية مسمومة من خلال دمية متحولة جنسيا لتلويث أفكارهم وغسل أدمغتهم بما يسمى بالتحول والشذوذ الجنسي بجانب الرسائل الأخرى الخطيرة التي تدعو الى تمرد المرأة على القيم والاعراف الدينية والأخلاقية وتدمير علاقات الأسرة بين الرجل والمرأة وبين أولياء الأمر والأبناء.
ودعا تجمع الوحدة الوطنية جميع الجمعيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف والمطالبة بوقف عرض هذا الفيلم في دور السينما البحرينية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب د. حسن عيد بوخماس إن على وزارة شؤون الإعلام إيضاح موقفها تجاه عرض فيلم «باربي» بعد الاعتراض النيابي والشعبي، وأسباب الموافقة عليه للعرض في دور السينما في البحرين بعد أن تم تأجيله وعدم عرضه بالتزامن مع بدء العروض عالمياً.
وأشار إلى ان دور وزارة شؤون الإعلام يجب أن يكون واضحاً للجميع وإصدار بيان رسمي يتضمن أسباب الموافقة عليه وما إن تم قطع المشاهد التي تشير إلى دعم مباشر للمثلية وطرح أفكار تخالف قيم المجتمع البحريني بكافة أطيافه، وما حرّمته الشريعة الإسلامية، والمساس بالعادات والتقاليد، مشدداً على أن الرأي العام له الحق في معرفة ماذا يحدث من مستجدات باعتراضه على طرح الفيلم في سينمات البحرين.
من جانبه شدد النائب محمد المعرفي على رفضه بشكل قاطع عرض الفيلم المسمى (باربي) على شاشات السينما في البحرين احترامًا لديننا وعاداتنا ودستورنا، حيث ذكرت تقارير النقاد احتواء الفيلم على ترويج واضح وصريح للتحول الجنسي ومفاهيم مغلوطة للتمرد على الأسرة والمجتمع، وغيرها من الطوام والتجاوزات.
وقال إن الدستور البحريني ينص صراحةً على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن قوامها الدين والأخلاق، ويترجم ذلك القانون في المادة 39 من قانون الطفل، والذي يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف.
وأكد أنه سيتم اتخاذ كل الاجراءات باستخدام جميع الوسائل النيابية المتاحة لمحاسبة المسؤولين عن تمرير مثل هذه الأفلام المخالفة، وذلك بالتعاون مع بقية السادة أعضاء مجلس النواب، وتنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك بعدم السماح بأي شكل من الأشكال، بالمساس بمنظومة القيم والتقاليد، كما جاء في كلمته السامية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
فيما تساءل عبدالحليم مراد عضو مجلس النواب السابق على حسابه بموقع التواصل «تويتر»: كيف تسمح الدولة بعرض فيلم يدعو إلى الشذوذ وهدم الأسرة ورفض الأمومة وعدم الإنجاب وإلغاء النظام الأسري ودور الأب واتخاذ الشواذ والمتحولين قدوات، والكثير من المشاهد المخلة بالآداب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك