تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة لقانون الإسكان يقضي بأن يشمل بتوزيع المساكن الأبناء البحرينيين القصر الذين يعيشون في حضانة والدتهم غير البحرينية المطلقات أو المهجورات أو الأرامل وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وذكر مقدما الاقتراح خالد بوعنق وزينب عبدالأمير في المذكرة الايضاحية للاقتراح أن الدستور يقضي بأن الأسرة هي أساس المجتمع وأن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء، كما أن اتفاقية حقوق الطفل المنضمة لها البحرين تفيد بأن تتخذ الدول الأطراف وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود امكانياتها التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.
وشددوا على أن الاقتراح بقانون يقوم على حقوق الطفل من خلال ضمان تمتع الأطفال بحقوق أساسية تشمل حقهم في الحماية والرعاية ومن ضمن هذه الحقوق حقهم في السكن الآمن والملائم ويجب أن يتم تأمين بيئة مستقرة وملائمة لنموهم النفسي والجسدي، كما يقوم الاقتراح على الصالح العام بحيث يتم تأمين السكن للأطفال البحرينيين الذين هم في حضانة والدتهم الأجنبية الأمر الذي سيسهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم وبالتالي يسهم في حماية الصالح العام والمجتمع بشكل عام.
وأشاروا إلى ان الاقتراح بقانون يراعي الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان حيث إن مملكة البحرين ملتزمة دوليًا بمجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات التي تحمي حقوق الأطفال، مثل اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة حيث تضمن هذه الاتفاقيات حق الأطفال في السكن، كما يحقق الاقتراح الحفاظ على العلاقات العائلية عبر تأمين السكن للأطفال مع والدتهم فيساعد في الحفاظ على العلاقة العائلية، ويساهم في تقوية الروابط العاطفية والنفسية بينهم وبين والدتهم.
وكذلك يحقق مبدأ المساواة، إذ يُعتبر من الضروري توفير فرص متساوية للأطفال بغض النظر عن وضع والدتهم، يجب أن يكون لهم حقوق متساوية في السكن والرعاية والحماية، ولا يجب أن تتأثر حقوقهم بوضع والدتهم.
وتطرقوا إلى دور الاقتراح في الحماية من العنف والاستغلال عبر تأمين السكن للأطفال مما يسهم في حمايتهم من خطر التعرض للعنف أو الاستغلال، حيث يمكن للسكن الآمن أن يقدم حماية إضافية لهم كما يسهم في تحقيق الاستقرار التعليمي لأن الاستقرار السكني يسهم في تحقيق استقرار تعليم الأطفال بالعيش في بيئة مستقرة، يمكن للأطفال متابعة تعليمهم بشكل منتظم وتطوير مهاراتهم بشكل أفضل.
وأشاروا إلى أن الاقتراح بقانون يسهم في التنمية المستدامة لأن توفير السكن للأطفال يعزز من فرصهم للمشاركة في التنمية المستدامة للمجتمع والبلاد على المدى الطويل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك