تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله التي تمت في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع السلطة التشريعية وما يبديه أعضاء السلطة التشريعية من حرص على تقديم الحلول والخدمات الإسكانية المتكاملة للمواطنين، شرعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في التواصل مع المواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية التي تعود أقدميتها إلى عام 2002، والمرشحين للاستفادة من الحلول والخيارات البديلة، وذلك في إطار الجدول الزمني المعد لذلك.
وقد صرحت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن الوزارة أعدت خطة عمل لاستقبال المواطنين وفق جدول زمني يستوعب جميع المواطنين الذين تقع سنوات أقدمية طلباتهم بين عامي 2002 و2004، مشيرة إلى أن آلية التواصل مع المواطنين ستكون عبر التواصل المباشر مع ذوي الطلبات وتحديد مواعيد لمراجعة الوزارة، ليتم طرح الحلول والخدمات البديلة، وتقديم الاستشارات الإسكانية وفق احتياجات كل أسرة.
وأضافت الوزيرة بأن الوزارة شرعت في استقبال الدفعات الأولى من المواطنين، والذين تعود أقدمية طلباتهم إلى عام 2002، لتزويدهم بكافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالحلول والخيارات البديلة، من قبل فريق عمل تم تأهيله وتدريبه لتقديم أفضل الخدمات والاستشارات للمواطنين.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى من خلال تلك الخطة إلى تعريف المواطنين بالحلول والخيارات البديلة وجدواها في سرعة تلبية طلبات المواطنين، بهدف سرعة توفير الخدمات لهم وبصورة فورية، مجددة التنويه إلى أن تلك الخطة تأتي تزامناً مع النتائج الإيجابية لبرنامج التمويلات الإسكانية على مدار عام منذ تدشينه، حيث تمكن البرنامج من خلال تمويلات «تسهيل» و«مزايا» من تلبية آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين وبصورة فورية، مع رصد اقبال كبير من المواطنين على تحويل طلباتهم من الخدمات التقليدية الأخرى إلى الخيارات التمويلية، وتشكيلهم الشريحة الأكبر من المستفيدين، في ظل ما تتمتع به تلك البرامج من مميزات، يأتي في مقدمتها تنوع الأغراض التمويلية، ورفع الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات، فضلاً عن فورية الحصول على الخدمة دون انتظار.
الجدير بالذكر أن الخطة الإسكانية لتوفير الحلول والخيارات البديلة لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، تتضمن 3 حلول بديلة للحصول على السكن، حيث يتضمن الخيار الأول تخصيص قسيمة سكنية مدعومة بتمويل من برنامج «تسهيل» بقيمة 40 ألف دينار مع استمرار صرف علاوة السكن للمستفيدين لمدة سنتين من تاريخ الاستحقاق.
أما الخيار الثاني فيتمثل في توفير شقة سكنية للمستفيدين مع منحة مالية قدرها 3 آلاف دينار، وإعفاء لمدة عامين من رسوم صيانة المناطق المشتركة لدى اتحاد المنتفعين.
فيما يتمثل الخيار الثالث في منح المستفيدين الحد الأقصى لتمويلات برنامج «تسهيل» والمقدرة بـ 70 ألف دينار مدعومة بمنحة قدرها 10 آلاف دينار.
وسيتم توفير خيارات القسيمة السكنية المدعومة بتمويل بقيمة 40 ألف دينار، بالإضافة إلى توفير شقة سكنية للمستفيدين مع منحة مالية قدرها 3 آلاف دينار، للمواطنين الذين يبلغ متوسط مدخولهم الشهري اقل من 900 دينار، فيما سيكون خيار منح المستفيدين الحد الأقصى لتمويلات برنامج «تسهيل» والمقدرة بـ 70 ألف دينار مدعومة بمنحة قدرها 10 آلاف دينار موجهاً للمواطنين الذين تتراوح رواتبهم بين 900 إلى 1500 دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك